قال عبد الرضا هاشم زاده، النائب في البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران، إن معارضي مشروع قانون انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، قاموا بتهديده في يوم التصويت على المشروع.

وفي مقابلة مع موقع "اعتماد أونلاين"، قال عبد الرضا إن عدد الرسائل التي بعثها إليه معارضو "مكافحة تمويل الإرهاب" (CFT)، بلغ أكثر من 200 رسالة. تحتوي على شتائم بذيئة وتهديدات بالقتل.

وتابع أنه يعتقد أن مرسلي هذه الرسائل هم مجموعات منظمة، ولم يتم إرسالها بشكل عشوائي، أو من قبل مجموعات غير مرتبطة. 

يذكر أن مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، أحد مشروعات أربعة، تشترط مجموعة العمل الدولية (FATF)، المصادقة عليها حتى لا يتم إدراج إيران على القائمة السوداء للمجموعة الدولية.

ومنذ بداية مناقشة المشاريع الأربعة، وخاصة مشروع مكافحة تمويل الإرهاب، يوجد جدل في الأوساط السياسية الإيرانية، بين مؤيد لها حتى تستطيع إيران إجراء معاملاتها المالية مع العالم بيسر، ومعارض للمعاهدة، خوفًا من تكبيل يد إيران في مساعدة الجماعات التابعة لها في لبنان واليمن وسوريا وغيرها.

وقد شهدت الأشهر الماضية ملاسنات سياسية حادة بين المؤيدين والمعارضين، كان أشهرها الوقفات الاحتجاجية لرجال الدين في مدينة قم، والتي أطلق فيها المتظاهرون هتافات اعتبرها مؤيدو المعاهدة تهديدًا للرئيس الإيراني بالقتل.

ويأتي في سياق الموقف الرافض كذلك تلك الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعارضون للمعاهدة أمام البرلمان الإيراني، للتنديد بالمعاهدة، واتهام من يوافق عليها بالخيانة.

واللافت في هذه الوقفة أن منظموها ينتمون في معظمهم لقوات الباسيج، وأنهم رفعوا لافتات تعتبر مشروع القانون "خيانة لآمال الثورة"، و"سببًا لانهيار الاقتصاد"، و"مخالفة لأوامر المرشد".

وربما تفسر هذه المواقف المتشددة من المعاهدة، ما صرح به كثير من أعضاء البرلمان الذين وافقوا على المعاهدة بوصول تهديدات بالقتل إليهم عبر التليفونات المحمولة، كشف مؤخرًا عن أحد مرسليها، المحتملين، وكان نائبًا سابقًا في البرلمان محسوبًا على التيار الأصولي المتشدد.