اقترح برلماني إيراني بارز مقرب من مكتب المرشد علي خامنئي أن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن نظامها الرئاسي، وأن تعود إلى النظام البرلماني الذي يعين فيه البرلمان رئيسًا للوزراء.

وقال أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، النائب الأول لرئیس البرلمان الإيراني، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية، الأحد 6 سبتمبر (أيلول)، إنه من الصعب على البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية في النظام الحالي.

ويرى هاشمي، العضو في البرلمان الإيراني عن مدينة مشهد، أن البلاد بحاجة إلى نظام برلماني ورئيس للوزراء "لفترة طويلة". وقال إن اليابان جربت هذا النظام بعد الحرب، وعلى الرغم من أن حزبًا سياسيًا واحدًا حكم هذا البلد لمدة 50 عامًا تقريبًا، فإنه لم تبقَ أي حكومة أكثر من عامين.

وشدد: "في بعض الأحيان نحتاج إلى اللجوء إلى شخص جديد من أجل وقف أو منع حدوث أزمة"، مضيفًا: "في كل مرة نريد عزل وزير، سنواجه مشكلة جديدة مع الرئيس. لكن مثل هذه الخلافات لن تحدث إذا كان هناك رئيس وزراء".

وقال هاشمي في المقابلة: "نحتاج إلى إحياء نظام رئاسة الوزراء حتى نتمكن من مراقبة الإدارة".

وأضاف هاشمي بشكل مفاجئ: "في الوقت الحالي لا يمكننا محاسبة رئيس الجمهورية، الذي هو رمز سياسي ينتخبه الشعب. أما في النظام البرلماني فيمكننا إسقاط الحكومة عدة مرات. في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير الأفراد بسرعة."

ومن جانبه، كتب المحلل في "إيران إنترناشيونال" مراد ويسي، في تغريدة، أمس الأحد، أن هاشمي يعبر عن وجهة نظر خامنئي، مضيفًا أن خامنئي يرغب في التخلص من هذا النظام غير المثالي (بالنسبة له)، الذي يقوم على انتخاب رئيس للبلاد عن طريق التصويت الشعبي.

وعلى مدار أكثر من 30 عامًا من حكمه، كان خامنئي دائمًا في صراعات مع رؤساء الجمهورية الذين تم انتخابهم بالفعل من خلال تصويت الشعب، في حين أن المرشد نفسه، الذي اختاره عدد قليل من القائمين على شؤون النظام، لا يتمكن من المطالبة بمثل هذا التفويض.

وعلاوة على ذلك، تشكل الانتخابات الرئاسية صداعًا كبيرًا لخامنئي، لأن الناس عندما يذهبون لانتخاب رئيس جمهورية جديد يميلون إلى التعبير عن تطلعاتهم التي لم تتحقق. في حين أنه من الصعب على خامنئي العثور على مرشح يحوز على تصويت الشعب ويكون في الوقت نفسه مخلصًا له ولا يحاول استخدام تفويضه الشعبي لمخالفة رغباته.

وفي الوقت الحالي، فإن المرشد لديه برلمان "مطيع" يتألف من متشددين موالين، وربما تكون هذه فرصة للتخلص من النظام الرئاسي.

وقال ويسي: "ما يريد خامنئي أن يفعله هو أن يكون هناك رئيس وزراء يمكن أن يستبدله برئيس وزراء جديد مطيع، إذا صحا [خامنئي] يومًا ما واعتقد أنه لا يحب رئيس الوزراء الأول".

يذكر أن فكرة تغيير النظام الرئاسي طُرحت لأول مرة في إيران في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي كانت لديه خلافات مستمرة مع البرلمان، وحتى مع المرشد. لكن خامنئي قرر الإبقاء على أحمدي نجاد حتى نهاية فترة ولايته رغم أن البرلمان كان على استعداد لعزله وإسقاطه.

ومنذ أن بدأ البرلمان الجديد العمل في مايو (أيار) الماضي، انخرط روحاني (الرئيس الحالي) أيضًا في نزاعات مستمرة مع البرلمان ورئيسه محمد باقر قاليباف، حتى إن روحاني ذهب إلى البرلمان مرة واحدة فقط في يوم الافتتاح، وحينها لم يكن قاليباف قد اختير رئيسًا للبرلمان، ورفض بعد ذلك التوجه إلى البرلمان لعرض اختياره لمنصب وزير الصناعة.

وشهد البرلمان الحالي اقتراحات لعزل روحاني، أو على الأقل استجوابه، لكن خامنئي أوقف الدعوات وأصر على بقاء روحاني في منصبه حتى نهاية فترة ولايته.

وفي العام الماضي، كان المحلل الإصلاحي عباس عبدي هو الذي دعا إلى تغيير النظام الرئاسي كحل لمشكلة المواجهات المستمرة بين رئيس البرلمان والرئيس.

وحتى عام 1989 كان لإيران رئيس جمهورية ورئيس وزراء. وكان آخر رئيس وزراء للبلاد هو مير حسين موسوي، الذي عمل في عهد رئيس الجمهورية- آنذاك- علي خامنئي. وكان الاثنان يعانيان من مشاكل كثيرة مع بعضهما البعض، كما أن دعم المرشد السابق الخميني لرئيس الوزراء جعل الأزمة أسوأ حتى نهاية تلك الفترة.

ومن المفارقات أن انتقاد روحاني، في بعض الأحيان، كان بسبب عجزه، حتى إن البعض وصفه بأنه "رئيس وزراء خامنئي".