في أول تعليق له بعد الانتخابات بخصوص إيران، قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن حكومته، وبالتشاور مع "حلفاء" الولايات المتحدة، ستشدد القيود النووية على طهران، وتتصدى لبرنامجها الصاروخي.

يذكر أن بايدن، الذي أعلن، في وقت سابق، أن عودته إلى الاتفاق النووي تعد إحدى أولويات حكومته إذا فاز في الانتخابات، أعلن، الثلاثاء الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أنه سيواصل التمسك بهذا الرأي وأن حكومته سترفع العقوبات عن طهران إذا "امتثلت بالكامل" للاتفاق النووي.

كما أشار إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً: "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنتفاوض ونتوصل إلى اتفاقات لتشديد وتوسيع القيود النووية الإيرانية."

وكان بايدن قد وصف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بأنها "نقطة انطلاق" للمفاوضات، إذا نفذت طهران هذا الاتفاق بشكل دقيق.

وفي غضون ذلك، وافقت طهران على زيادة التخصيب وتمهيد الطريق لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، بعد تخفيف التزاماتها في الأشهر الأخيرة.

كما أكد الرئيس المنتخب، الذي سيدخل البيت الأبيض اعتبارًا من 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، أنه سيكون على جدول أعماله "مناقشة البرنامج الصاروخي" خلال المحادثات المستقبلية مع إيران.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، بعد فوز بايدن، إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، فإن طهران ستعود إلى مستوى التزامها وسيكون الوضع "مختلفًا".

لكن تركيز بايدن الآن على التعامل مع برنامج إيران الصاروخي في المحادثات، وكذلك التشاور مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة، هي نفس القضايا التي أشار إليها المسؤولون الدبلوماسيون في إدارة دونالد ترامب، على الرغم من الخلافات الحادة مع بايدن بشأن إيران في الأسابيع الأخيرة وبعد الانتخابات.

وكان إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، من بين الذين أثاروا هذه القضية، حيث قال في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يتم بالتشاور مع "حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".

وفي الوقت نفسه، طلب وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والبحرين من بايدن مؤخرًا، المشاركة في المفاوضات والاطلاع على الأمور، إذا كان  ينوي التفاوض مع إيران.

ومن ناحية أخرى، كان برنامج إيران الصاروخي من القضايا التي أكد عليها المسؤولون الأميركيون الحاليون وكذلك الحلفاء الإقليميون؛ لكن طهران عارضت هذه القضية.

وفي هذا الصدد، أعرب المرشد، علي خامنئي، في لقائه الأخير مع رؤساء السلطات الثلاث، عن معارضته للتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا حول البرنامج الصاروخي والتدخل في المنطقة، وهو الأمر نفسه الذي يعارضه القادة العسكريون.

وقال خامنئي: "طلبوا منا عدم التدخل في المنطقة في حين تمتلك بريطانيا وفرنسا صواريخ نووية مدمرة، وألمانيا تسير على نفس الطريق، طلبوا منا أن لا نمتلك صواريخ. ما علاقتكم بذلك؟".

ومع إشارة بايدن الواضحة، حاليا، إلى تنسيق إدارته مع حلفاء الولايات المتحدة، فضلاً عن تأكيده على التصدي لبرنامج الصواريخ الإيراني، فإن نقطتي الخلاف بين طهران وواشنطن، والتي كانت طهران تأمل في حلحلتها، تبدو أكثر وضوحًا، الأمر الذي يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق والعودة إلى الاتفاق النووي، في المستقبل.

كما يتوقع المسؤولون الحاليون في الحكومة الأميركية أن العودة إلى الاتفاق النووي في الإدارة المقبلة لن تكون سهلة أو سريعة.