أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 6 ديسمبر (تشرين الأول)، بيانًا دعت فيه إلى مزيد من الشفافية من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما طالبت بإجراء "تحقيق مستقل ومحايد"، حول القمع الشديد للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، في البيان، عن قلقها بشأن "استمرار عدم الشفافية حول أعداد القتلى، وطريقة التعامل مع آلاف المعتقلين، وكذلك استمرار الاعتقالات في جميع أنحاء إيران".

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وسرعان ما قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وواسع من قبل القوات الأمنية.

ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على بداية هذه الاحتجاجات، لكن السلطات الإيرانية لم تقدم حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

كما يرفض المسؤولون الإيرانيون الإقرار بصحة الإحصاءات والمعلومات المقدمة في هذا الصدد من قبل مصادر عالمية مستقلة.

وفي هذا السياق، كانت منظمة العفو الدولية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة وصل إلى 208 قتلى، على الأقل. بينما ذكر موقع "كلمة" المقرب لزعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، أن عدد القتلى وصل إلى 366 قتيلا.

وتعليقًا على هذه الإحصاءات، أعربت السيدة ميشال باشليت عن قلقها الشديد إزاء "الإيذاء البدني، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة".

إلى ذلك، جاء في بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "بالإضافة إلى القلق بشأن أوضاع المعتقلين، من المحتمل أن يتم اتهام كثير ممن تم اعتقالهم بجرائم قد تؤدي بهم إلى الإعدام".

ووصفت باشليت الصور التي انتشرت تدريجيًا بعد إتاحة خدمة الإنترنت، عن القمع و"العنف الشديد" في ايران، بأنها صور "مزعجة"، داعية "جميع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين حُرموا من حريتهم وتم اعتقالهم تعسفيًا".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد علّق على الاحتجاجات منذ اليوم الثاني لاندلاعها، معتبرًا أنها "من عمل الأشرار والحاقدين والأوباش"، ولكنه قرر، أول من أمس الأربعاء، أن يتم دفع "دية الدم" لأسر الضحايا، و"ترضيتهم"، واعتبار القتلى "شهداء".