وصل كورنيل فروتا القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، صباح اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنه لا معنى من التزام طهران بالاتفاق النووي، إذا لم تستفد منه.

وتأتي زيارة المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، بعد يوم واحد من إعلان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران في الاتفاق النووي.

وبعد وفاة يوكيا أمانو، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تولى فروتا القيام بأعمال مدير الوكالة، وهو أحد المرشحين للمنصب.

ومن المقرر أن يلتقي فروتا في طهران مع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وعلي أكبر صالحي، رئيس وكالة الطاقة الذرية، وعلي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية.

وتتزامن زيارة المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، مع تصريحات المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، في حديث صحافي بأنه "لا معنى" من بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا لم تستفد من امتيازاته.

وحث كمالوندي الدول الأوروبية على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، قائلا: "دون ذلك، قد تقترب إيران من التخلص تمامًا من الالتزامات التقنية في الاتفاق".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الإيرانية: "لقد فقدنا الأمل بالأوروبيين، لكن عليهم أن يحاولوا الوفاء بالتزاماتهم، لأن الاستمرار في الاتفاق النووي بهذا الأسلوب سيكون بلا معنى".

وكان بهروز كمالوندي، قد قال، أمس السبت، إن الجمهورية الإسلامية بدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR-6) في سلسلة من 20 وحدة، وذلك في أحدث خطوة لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلا من خلال أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (IR-1).

ومن المعروف أن أجهزة الطرد الحديثة ستؤدي إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وفي حديثه إلى الصحافيين، أمس السبت، قال كمالوندي إن الجمهورية الإسلامية قادرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، لكنها لا تعتزم القيام بذلك حاليًا، داعيًا الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى إنقاذه.

ومع ذلك، صرح کمالوندي بأن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتغير"، وأنه "سيتم الوفاء بالتزام الشفافیة کما کان في السابق".

وقال كمالوندي إن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كان في القائمة الأولية المقدمة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة الجمهوریة، و"بعد ذلك قمنا نحن بمراجعتها".

وأضاف: "ما دمنا لا نفعل شيئًا خاطئًا، فلا يوجد سبب یدفعنا إلی عدم الشفافية، حتى لا نعطي ذريعة للعدو".

يذكر أنه منذ مايو (أيار) الماضي، وبعد عام من انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد الجمهورية الإسلامية، "أوقفت" إيران تنفيذ بعض التزاماتها التي وقعت عليها في إطار الاتفاق النووي.

ويُظهر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية الإيرانية، صدر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، أن إيران قد تجاوزت بعض القيود التي فرضتها الصفقة النووية، من خلال زيادة اليورانيوم المخصب.

يشار إلى أن الأوروبيين شددوا مؤخرًا في أكثر من مناسبة على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة إيران النووية، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تقليص إيران التدريجي لالتزاماتها النووية، وخطورة ذلك على التسارع المتزايد في سباقات التسلح في الشرق الأوسط.