حذر المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، الأحد 30 مايو (أيار)، مرشحي الرئاسة الإيرانية من تجاوز "الخطوط الحمراء" للنظام وإلا سيتم التعامل معهم، كما أمر في اجتماع لتنسيق الجهاز القضائي والأمني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية محاكم طهران بالتعامل مع الانتهاكات المحتملة.

وقال علي القاصي مهر في الاجتماع: "يجب ألا يتجاوز المرشحون الخطوط الحمراء للنظام في دعاياتهم وخطاباتهم، وإذا فعلوا ذلك، فسيتم التعامل معهم بحسم وفق القانون بغض النظر عن مناصبهم"، لكنه لم يوضح ما هي هذه "الخطوط الحمراء".

وقد تميزت هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية برفض أهلية المرشحين على نطاق واسع، حيث قالت العديد من الجماعات الإصلاحية والناقدة للنظام إنه لم يعد هناك أي مجال للمنافسة.

وفي الانتخابات السابقة، لم تتمكن مجموعات أخرى من عبور فلترة مجلس صيانة الدستور باستثناء الشخصيات الإصلاحية والأصولية، لكن في الانتخابات الحالية رفض المجلس أهلية نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق للبرلمان والرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون علي لاريجاني، الأمر الذي فاجأ الكثير من المحللين.

وفي غضون ذلك، هدد حسين أشتري، قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، بالتعامل مع المقاطعين للانتخابات. وفي اجتماع مع المنشدين الدينيين، دعاهم إلى "إحضار الجميع إلى صناديق الاقتراع" والتصويت للمرشح الذي أوضح المرشد علي خامنئي معاييره.

يذكر أن المرشحين الذين حصلوا على "الأهلية" في هذه الانتخابات الرئاسية، هم: إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، ومحسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي. 

ومن جانبه، رد المرشح مهر علي زاده على كلام المدعي العام في طهران وكتب على "تويتر": "كيف يسمحون لأنفسهم برسم خط وتحديد خط أحمر لمرشحي الرئاسة؟".

وتابع مهر علي زاده مشيرًا إلى ترشح إبراهيم رئيسي دون الاستقالة من منصب رئاسة السلطة القضائية: "إذا كان قاضي القضاة قلقًا من أنه قد يُفسَّر انتقاده على أنه تجاوز على السلطة القضائية، فمن الأفضل إما الاستقالة من رئاسة السلطة القضائية أو عدم الترشح لرئاسة الجمهورية".