حذَّر المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، من حضور النساء في ملعب آزادي، قائلاً: "إذا استمرت هذه الخطوات رغم النصائح والملاحظات، فسوف يكون لدينا إجراء قضائي".

وقال للمسؤولين الرياضيين: "ليس جديرًا بالجمهورية الإسلامية أن تمنح المسؤولين الرياضيين فرصة بتوفير أسباب الإثم في المجتمع".

وأضاف منتظري: "أنصح هؤلاء المديرين بأننا في الجمهورية الإسلامية لن نسمح بتوفير أسباب الإثم في المجتمع؛ يجب أن يحافظوا على الحياء العام؛ وإذا استمرت الخطوات نفسها رغم نصائحنا وملاحظاتنا، فسوف يكون لنا إجراء قضائي".

واعتبر المدعي العام أن حضور النساء في الملاعب "انتهاك للحياء العام" و"نشر للإثم". وقال: "البعض يسعى إلى خدش الحياء؛ عندما تذهب امرأة إلى الملاعب الرياضية، وتشاهد الرجال الذين يرتدون ملابس رياضية شبه عارية، يحدث الإثم؛ إننا لا نتدخل في خصوصيات الناس، ولكن في الأماكن العامة، لا يحق لأحد أن يلحق الضرر بالحياء العام".

وأكدَ المدَّعي العام: "إن حضور النساء في الملاعبِ ليس له أي تبرير ديني، ولا يحق لأحد أن يلبس أو يتعامل في الأماكن العامة كما يحلو له".

من ناحية أخرى، قال غلام حسين زمان آبادي، مستشار رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الثقافية والاجتماعية، "إن نبأ حضور النساء في مباراة برسبوليس الإيراني، والسد القطري، غير صحيح. في الوقت الحالي، ليس لدينا برنامج لحضور النساء في مباريات أخرى غير مباريات المنتخب الوطني، ويجب حل المشاكل حتى تتمكن النساء من الحضور في الملاعب".

جاءت هذه التصريحات في وقت ذكرت فيه وكالة أنباء "إيلنا" أمس، 16 أكتوبر (تشرين الأوَّل) أن مجلس محافظة طهران وافق- بعد "مشاورات" مع اتحاد كرة القدم- على حضور "عوائل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وجميع الفرق النسائية الوطنية لكرة القدم وكرة الصالات، والاتحاد النسائي لكرة القدم النسوية، وبالطبع بعض النساء المرافقات والمشجعات، في ملعب آزادي"، لمشاهدة المباراة من كثب.

من ناحية أخرى، نفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية هذا الخبر، وکتبت، نقلاً عن مركز المعلومات في شرطة طهران، أن "السلطات لم تصدر أي تصريح بحضور النساء في ملعب آزادي".