أيدت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (شرين الثاني) 2019.

وقد أفاد موقع "هرانا" المهتم بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، نقلاً عن أحد المحامين في القضية، لم يذكر اسمه، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 مواطنين، كانت قد أصدرتها سابقًا محكمة الثورة في طهران.

ويأمل المحامون في القضية أن يتمكنوا من تغيير هذه الأحكام عن طريق إعادة المحاكمة.

یذکر أن محاكمة هؤلاء الشبان الثلاثة جرت في فبراير (شباط) من العام الماضي، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. وكان صلواتي قد أدرج في وقت سابق على قائمة العقوبات الأميركية إلى جانب القاضي محمد مقيسه، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة في المحاكم الصورية للنظام الإيراني".

يشار إلى أن المعتقلين الثلاثة من مواليد تسعينيات القرن الماضي، ويعيشون في حي الخزانة جنوبي طهران. وكتب موقع "هرانا" أن هؤلاء الأشخاص هم "معيلو أسرهم" وهم حاليًا في العنبر الخامس في سجن طهران المركزي.

ووفقًا للتقرير، فإن مرادي كان قد أبلغ القاضي مرارًا أثناء جلسة المحكمة، بإجباره على الاعتراف "تحت الضغط والتهديد والتعذيب"، وأنه يرفض جميع التهم الموجهة إلیه.

وأضاف موقع "هرانا" أن مرادي يعاني من مرض عصبي، وقد تم استخدام هذا المرض لإغرائه أثناء الاستجواب. كما أفاد المتهمان الآخران في القضية بأنهما تعرضا للضرب والإهانة على أيدي الشرطة، فضلاً عن تعرضهما للضغط والتعذيب للاعتراف بتهمة التواصل مع جماعة مجاهدي خلق.

وقد حكمت المحكمة على الشبان الثلاثة بالإعدام بتهمة "المشاركة في الأعمال التخريبية وإشعال الحرائق لمواجهة النظام". بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليهم تهم "المشاركة في السطو المسلح ليلاً، والخروج غير القانوني" من البلاد، وهي التهم التي حُكم عليهم بموجبها بالسجن والجلد.

وفي تهمة السطو المسلح، استندت المحكمة إلى أخذ الكاميرات من أيدي رجال الأمن أثناء الاحتجاجات.

وكان من بين المتهمين في القضية، تمجيدي ورجبي، اللذان هربا إلى تركيا طلباً للجوء، وبعد قضاء وقت قصير في الحجز من قبل الشرطة التركية وبعد زيارة حسن روحاني إلى هذا البلد، تم  نقلهما مع 30 إيرانيًا آخرين بالحافلة إلى الحدود الإيرانية، في يناير (كانون الثاني)، وتم إدخالهم إلى داخل إيران.

وبعد وصولهما إلى إيران، ألقي القبض عليهما على أساس أنهما هربا من سجن إيفين وأُفرج عنهما بكفالة بانتظار محاكمتهما. وبحسب التقرير، مُنع تمجيدي ورجبي من الحصول على محامين.

وأشار موقع "هرانا" أيضًا إلى أن هذه القضية تضمنت متهمتين أخريين، بينهما الناشطة مُجكان اسكندري، وقد حكم على اسكندري بالسجن ولم يصدر حكم على المتهمة الأخرى حتى الآن.

جدير بالذكر أن رجال الأمن في إيران اعتقلوا ما لا يقل عن 10 آلاف متظاهر خلال الاحتجاجات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد ارتفاع أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وفي الأشهر، التي تلت الأحداث.