تزامنًا مع استمرار التجمعات الاحتجاجية في طهران من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، أفادت بعض التقارير الإعلامية الواردة باستقالة رئيس منظمة الأوراق المالية الإيرانية، وهي تقارير تم نفيها جميعًا.

وقد تجمع عدد من مساهمي سوق الأوراق المالية المتضررين، اليوم الثلاثاء 19 يناير (كانون الثاني)، أمام مبنى البورصة في العاصمة الإيرانية طهران، مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.

وتظهر مقاطع فيديو للتجمعات المذكورة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحتجيين رددوا شعار: "عارنا، عارنا، هي حكومتنا المتقاعسة".

كما تجمع أمس الاثنين أيضًا عدد من المساهمين المتضررين في هذه السوق أمام المبنى، مرددين هتافات مثل: "يسرقون أموالنا ويتبخترون بها"، و"الموت لروحاني"، و"الموت للمفسد الاقتصادي".

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، أظهرت صورة لرسالة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية أن رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، حسن قاليباف، استقال من منصبه.

وانتقد قاليباف خلال رسالته "عدم توفير الشروط المعلنة من أجل دعم الصناعات وسوق الأسهم والمساهمين"، مشيرًا إلى "الإجراءات السياسية والتدخل غير المهني والمفرط من قبل بعض الأشخاص والمسؤولين في قضية سوق الأسهم".

ولكن رئيس منظمة البورصة الإيرانية نفى هذه الأنباء، قائلا: "لست أدري من نشر خبر استقالتي"، مضيفًا: "قد يتم عزلي من منصبي، ولكن لن أقدم استقالتي".

وعقب هذه التطورات والاحتجاجات، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني مجلس البورصة إلى اتخاذ وتنفيذ القرارات اللازمة "للحفاظ على التوازن في سوق الأسهم وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين".

رد فعل البرلمان الإيراني

من جهتهم، عقد البرلمانيون اجتماعا حضره وزير الاقتصاد الإيراني ومسؤولو البورصة من أجل معالجة الموضوع.

وانتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال الاجتماع أداء الحكومة فيما يتعلق بإدارة سوق البورصة، وقال إن رئيس الجمهورية وجه دعوة رسمية للشعب وطمأنهم (للاستثمار في البروصة). 

وأضاف قاليباف: "كيف يمكن أن ينخفض مؤشر سوق البورصة عندما يرتفع سعر العملة الصعبة، وعندما انخفضت أسعار العملة الصعبة لا يزال سوق البورصة في انحدار؟ هذا سوء تدبير لا غير".

ومن جهة أخرى، أعلن أحمد نادري، النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، عن صياغة مشروع لاستجواب وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، بـ102 توقيع وتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات المتضررين في البورصة تأتي وسط استمرار الانخفاض الحاد في مؤشر بورصة طهران، وتراجع مؤشر هذه البورصة بنحو 19 ألفًا، اليوم الثلاثاء، ووقفه عند 1.2 مليون نقطة.