قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحکومة الإيرانية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر (كانون الأول): "ليس لدى الحكومة خطط، في الوقت الحاضر أو في المستقبل، لقطع الإنترنت". وذلك بعد أن أثار قطع الإنترنت لفترة طویلة، أثناء الاحتجاجات الأخيرة في إيران، انتقادات واسعة النطاق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات للمتحدث باسم الحكومة، تتزامن مع حديث حسن روحاني، أمس الأحد، في خطاب أمام البرلمان بشأن مشروع قانون ميزانية العام المقبل، الذي أکد فيه علی الحاجة إلى "شبكة معلومات وطنية كاملة، وعدم الحاجة إلى الإنترنت العالمي"، قائلا: "آمل أن نتمکن من تعزیز شبكة المعلومات الوطنية، حتى لا تكون هناك حاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية، وقد أصدر المرشد، مؤخرًا، أمرًا في هذا الصدد".

لكن ربيعي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، في طهران، اليوم الاثنين، إن "الإنترنت لن ینقطع على الإطلاق".

وحول تصریحات بعض مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة، عن شبكة الإنترنت الوطنیة، قال ربيعي إنه "أسيء فهم التصريحات الأخيرة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "الحكومة لا تسعی إلی تحویل إیران إلی جزيرة في العالم. إذا أصر الرئيس على أننا بحاجة إلى شبكة إنترنت وطنية في أوقات الأزمات، فإننا لا نتطلع إلى قطع الإنترنت العالمي، وجعل بلدنا جزیرةً في العالم".

وأكد ربيعي: "ليس لدينا إلا شبکة واحدة، هي الشبكة الوطنية، وهناك إنترنت أیضًا على هذه الشبكة الوطنية. والإنترنت متاح للجمهور من خلال هذه الشبكة".

ووفقًا لما ذکره مسؤولون حكوميون، فقد تسبب قطع الإنترنت في أضرار اقتصادية فادحة للبلاد، إلا أن المتحدث باسم الحکومة الإيرانية تابع أيضًا: "الاقتصاد الرقمي قائم على الإنترنت. تتمثل الرؤية الاستراتيجية لإيران في الاعتماد على شباب البلاد والاستحواذ علی السوق الإقليمية.. الحكومة ملتزمة جدًا بهذه الاستراتيجية".

اللافت أن علي ربيعي أصر على أنه "لتحقيق هذه الغاية"، ستتابع إيران أيضًا "شبكة ويب عالمية مستقلة"، حتى تتمكن من التصرف بشكل مستقل "في الأوقات الحرجة، بما في ذلك العقوبات الأميركية"، وفي أوقات "الأزمة"، للقیام بجزء من الخدمات الحكومية.

ولم يتحدث الناطق باسم الحكومة عن تفاصيل هذه "الأزمات"، ولكن خلال الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد، تم قطع الإنترنت في خطوة غير مسبوقة، واستمر ذلك في بعض المحافظات والمناطق لمدة تصل إلى 19 یومًا.

وفي أعقاب ذلك، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد جهرمي، في قائمة العقوبات، بسبب دوره في الرقابة على الإنترنت.

وبينما فقد المئات من المحتجين حیاتهم في قمع الاحتجاجات، لم يعلن مسؤولو الجمهورية الإسلامية بعد عن أرقام دقيقة حول القتلی والمصابین.

وفي هذا الصدد، قال ربيعي: "إن عدد ضحايا قوات الأمن أكبر من المعتاد. وفي النهاية تعرض بعض الأشخاص للاضطهاد في هذه القضیة"، مضيفًا: "لا يمكننا تقديم أرقام إجمالية مثلما تفعل الولايات المتحدة".

ومع ذلك، وعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بتقديم تقرير عن الاحتجاجات الأخيرة إلى الجمهور، في أقرب وقت.

لكن براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، كان قد أعلن أن النظام الإيراني ربما يكون قد قتل أكثر من ألف من مواطنيه خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقبل ثلاثة أيام، دعت ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، دعت سلطات جمهورية إيران الإسلامية إلى التزام الشفافية، وإجراء "تحقيقات مستقلة ونزيهة" حول الاحتجاجات.