رفض القضاء الإيراني السماح لأمير حسين مرادي، السجين السياسي المحكوم بالإعدام منذ احتجاجات نوفمبر العام الماضي، بحضور جنازة والده الذي انتحر قبل أيام بسبب الضغوط الأمنية التي تعرض لها هو وأفراد أسرته.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مراسم دفن ناصر مرادي، والد أمير حسين، تمت بحضور عدد قليل من أفراد الأسرة، وفقًا لتعليمات السلطات القضائية. 

ونقل موقع "حملة حقوق الإنسان في إيران"، يوم الأربعاء، عن بابك باك نيا، محامي أمير حسين مرادي، قوله: "وضع أمير حسين مرادي سيئ للغاية، من الطبيعي أن ينهار الشخص عندما يسمع بانتحار والده بسبب الضغوط الأمنية التي يتعرض لها جراء ملفه السياسي".

وأضاف باك نيا: لقد حاولنا كثيرًا، وقد كلمت قاضي السجن لكي نستطيع أن نخرج أمير حسين ليشارك في مراسم تشييع والده، إلا أن الطلب قد رُفض بسبب "قضايا أمنية".

وكان والد السجين أمير حسين مرادي قد انتحر في قبو منزله يوم الاثنين الماضي بسبب ما تعرض له أفراد الأسرة من ضغوط أمنية. 

ونقل موقع "امتداد" التلغرامي في اليوم نفسه عن والدة أمير حسين مرادي أنهم وجدوا جثة زوجها في قبو المنزل.

يذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت أمير حسين مرادي في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، التي اندلعت بعد قرار السلطات برفع أسعار البنزين.

 وأصدرت محكمة الثورة حكم الإعدام بحقه مع اثنين آخرين من المحتجين، وهو ما لاقى رفضًا شعبيًا واسعًا أجبر السلطات على تأجيل تنفيذ الحكم إلى أجل غير مسمى.

كما لقي الحكم إدانات دولية وحقوقية واسعة، وطالبت شخصيات عالمية، كالرئيس الأميركي، إيران بإلغاء الحكم وعدم إعدام المحتجين الثلاثة.

وذكر المحامي باك نيا أن السجناء الثلاثة قد أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم في المحكمة، مضيفًا أن ذلك جاء "بشكل صريح في خلاصة الملف".