أدانت محكمة الصحافة في إيران، وكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، واعتبرت علي متقيان، رئيس الوكالة "مجرمًا"، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعها الحرس الثوري الإيراني ضد الوكالة بسبب مقابلة مع السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، حول "العمليات الخارجية في أوروبا".

وأفادت وكالة "إيسنا"، اليوم الأحد 31 مايو (أيار)، بأن الجلسة الأولى لمحكمة الصحافة في العام الحالي ناقشت قضية متقيان المتعلقة بنشر مقابلة مع السفير الإيراني في ألمانيا، علي ماجدي، وتم اعتبار متقيان "مجرمًا، ولا يستحق تخفيف العقوبة"، بناء على رأي هيئة المحلفين.

يشار إلى أن المحكمة اعتبرت أن الصحافية في وكالة أنباء "إيسنا"، أكرم أحقاقي، وماجدي "مجرمان أيضًا" في هذه القضية.

وكان ماجدي قد أشار في المقابلة المذكورة إلى "عمليات نفذتها جهات خارجة عن القانون" منسوبة إلى إيران في أوروبا، قائلا: "نحن نواجه موضوعًا مثل عمليات تنفذها جهات خارجة عن القانون، هل يمكننا أن ننكر أنه لا تحدث مثل هذه الأحداث خارج البلاد؟ هي عمليات من شأنها أن تقوض الثقة".

وكان ماجدي قد أشار إلى الاتفاق النووي، قائلا: "إننا نواجه تحديات أخرى في أوروبا. وكما نرى، الدنمارك وهولندا وألبانيا قامت بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، بذريعة أن إيران كانت تسعى إلى القيام بأعمال إرهابية في هذه البلاد. ومن جهة أخرى، نشهد اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا".

وبعد انتشار المقابلة في وسائل الإعلام بشكل واسع، أصدرت الخارجية الإيرانية وقتها بيانًا أكدت فيه أن "العلاقات العامة في وزارة الخارجية توصي وسائل الإعلام الأجنبية وبعض الذين يقيمون في الخارج، الذين فسروا هذه المقابلة حسب أهوائهم، توصيهم بأن لا يكونوا متحمسين، وأن لا ينسبوا أمنياتهم إلى الآخرين".

وفي هذا السياق، كانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد انتقدت في وقت سابق من العام الماضي، وسائل إعلام محلية وأجنبية، بسبب تغطيتها مقابلة السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، قائلة إن وجهات نظره كانت شخصية. وكان ذلك الانتقاد إشارة إلى حوار وکالة أنباء "إيسنا" مع علي ماجدي.

يذكر أن علي ماجدي، هو السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، الذي تنحى عن منصبه العام الماضي، بعد تنفيذ قانون حظر عمل المتقاعدين، وعاد إلى طهران. وفي حوار له مع "إيسنا"، أثار نقاطًا مهمة حول علاقات إيران مع الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى خطط الاغتيال في أوروبا المنسوبة لإيران، بالقول: "إن بعض الأدلة لا يمكن إنكارها".

وأضاف: "لا يمكن بسهولة إنكار الوثائق الأوروبية في إثبات مزاعم اغتيال وتجسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأراضي الأوروبية".

وطبقًا لما قاله ماجدي، فإن إجراءات من هذا النوع تخل بـ"الشعور بالثقة والأمن"، مضيفًا أن الأوروبيين يواجهون ازدواجية في السياسة الإيرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتورط في اغتيال اثنين من معارضي الحكومة الإيرانية في هولندا، والتخطيط لقتل معارض في الدنمارك، والهجوم على مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس والتواصل مع الجاسوس المعتقل في ألمانيا. فيما نفت إيران جميع هذه الاتهامات.