أفادت مصادر صحافية إيرانية، بإلقاء القبض على مير علي أشرف عبد الله بوري حسيني، رئيس منظمة الخصخصة مساعد وزیر الاقتصاد الإيراني.

وقالت الأجهزة القضائية، العام الماضي، إن هناك انتهاكات خطيرة في مؤسسة الخصخصة، وإن إحدى هذه الجرائم تمثلت في إهدار أراضي دشت مغان.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، تم استدعاء مير علي أشرف عبد الله بوري حسيني لأول مرة إلى منظمة التفتيش الحكومي، صباح اليوم الأربعاء. وبعد ساعة استقال من منصبه، وقبل وزير الاقتصاد والمالية استقالته، ثم قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه.

وفي الأثناء، أصدر فرهاد دجبسند، وزیر الاقتصاد والمالیة الإيراني، مرسومًا عيّن بمقتضاه داود خاني رئيسًا لمنظمة الخصخصة، وبذلك تم استبعاد بوري حسيني عن رئاسة منظمة الخصخصة.

وللمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أبلغ عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام في طهران، آنذاك، عن حدوث انتهاكات في وكالة الخصخصة، قائلاً إن القضاء يخطط للتحقيق في هذه الانتهاكات في المستقبل غير البعيد.

وفي خطاب موجّه إلى رئيس السلطة القضائية، دعا 55 نائبًا في البرلمان الإیراني إلى إنشاء فرع خاص للتعامل مع قضية "الجرائم" المتصلة بنقل الصناعات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.

كما أعلن كبير المفتشين، القاضي ناصر سراج، في فبراير (شباط) الماضي، أن مكتب المفتش العام دخل في قضیة عمليات الخصخصة، وشکّل ملفات ضخمة.

وقدّم سراج قضیة دشت مغان مثالاً على ذلك، قائلا: "تبلغ مساحة دشت مغان 27 ألف هكتار، وينص القانون على أن تکون الأولویة في نقل ملکیة الأراضي إلی ذوي الکفاءة والخبرة السابقة في المجال ذي الصلة، وأن تکون مربحة ماليًا، ولكن تم منح دشت مغان لشخص مدین للنظام المصرفي بألف و350 ملیار تومان".

وفي السياق، أعلن محمد جعفر منتظري، المدعي العام للبلاد، في فبراير (شباط) الماضي أن بوري حسيني مُنع من المغادرة.

يذكر أن بوري حسيني كان عضوًا في البرلمان السادس في تبريز وعينه حسن روحاني رئيسًا لمنظمة الخصخصة.

تجدر الإشارة إلى أن نقل ملکیة قصب سکر هفت تبه، ومجموعة أهواز للصلب، وشرکة هبکو أراك إلی القطاع الخاص، أثار احتجاجات عمالية واسعة النطاق في إيران.