تعليقًا على العفو الذي أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي عن عدد من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بأقل من 5 سنوات، قالت منظمة العفو الدولية، إنه ما كان ينبغي حبس هؤلاء النشطاء من البداية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والاستشارات لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الأربعاء 18 مارس (آذار): "ترحب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أي سجين رأي محتجز، على الرغم من أنه ما كان ينبغي أن يكون في السجن من الأساس".

وأضاف فيليب لوثر: "لا ينبغي سجن إنسان ولو ليوم واحد، بسبب ممارسته حقه بشكل سلمي".

وأشار لوثر إلى الاعتقالات واسعة النطاق بحق المواطنين خلال احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك الاحتجاجات العامة بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في ديسمبر (كانون الأول)، وقال: "إنه لأمر فظيع أن كثيرا من سجناء الرأي تم اعتقالهم ظلمًا".

وفي هذا الصدد، أشار لوثر إلى سجن "المدافعين عن حقوق الإنسان"، وانتقد ذلك.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "تطور إيجابي"، لكنها مع ذلك اعتبرت السجناء مدانين لأسباب سياسية.

وفي غضون ذلك، دعت المنظمة سلطات طهران مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي "فورًا ودون قيد أو شرط".

ومن جانبه، أعلن القضاء الإيراني، أمس الأربعاء، العفو عن "المدانين بارتكاب جرائم أمنية ممن تقل عقوباتهم عن 5 سنوات"، بالإضافة إلى أن عددًا من السجناء الذين تم منحهم إجازة، خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لن يعودوا إلى السجن.

وأعلنت وسائل الإعلام القضائية أن هذه الخطوة كانت نتيجة لرسالة رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، إلى علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، قامت عائلات عدد من السجناء السياسيين بنشر رسائل للمسؤولين الإيرانيين، أعربوا فيها عن قلقهم على صحة أبنائهم في السجون، وطالبوا السلطات بالموافقة على منح هؤلاء السجناء إجازة حتى نهاية تفشي كورونا.

يذكر أن السلطات القضائية الإيرانية أعلنت مؤخرا أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا، تم منح إجازة لأكثر من 85 ألف سجين، حتى الآن.