أشارت الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، رها بحريني، الیوم الاثنین 20 ینایر (کانون الثاني) إلى إجبار إحدى النساء المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران على ممارسة الجنس الفموي، بعد اغتصابها من قبل ضابط أمن بلباس مدني. 

وأكدت بحريني أنه في حال تأكيد هذا الخبر سيتم اعتبار هذا الإجراء "دليلا على التعذيب" ويمكن محاكمة هذا الضابط دوليًا.

وفي تصريح أدلت به لقناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين، لفتت بحريني إلى أن تقرير العفو الدولية تم الحصول عليه خلال حملة عامة أطلقتها هذه المنظمة المختصة بحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأوضحت بحريني أنه وفقا للتقارير الواردة، فإن هذه المرأة تعرضت خلال فترة اعتقالها لضغوط من أجل ممارسة الجنس مع ضابط الأمن، بالإضافة إلى إجبارها على ممارسة الجنس الفموي.

وانتقدت هذه الباحثة في منظمة العفو الدولية تجاهل المسؤولين الكبار في النظام الإيراني للموضوع المذكور، وأعلنت أن كثيرا من النساء وضحايا التعذيب والتحرش الجنسي لم يتمكنوا من رفع شكاوى بسبب الأجواء الأمنية.

وقالت إن "كثيرًا من هؤلاء الأشخاص يواجهون مزيدا من المضايقات إذا اعتزموا رفع شكاوى، وهو ما يعوق عملية الحصول على معلومات منهم".

كما انتقدت بحريني "الحصانة" في الجمهورية الإسلامية للمسؤولين، والإنكار الرسمي لهذه الموضوعات ومنع المحاكمة بسبب تعذيب الضحايا.

وقالت بحريني إن منظمة العفو الدولية تدعو الضحايا وأسرهم إلى إبلاغ السلطات الإيرانية عن الحالات المماثلة والتعذيب، خلال لقائهم أو مراسلتهم وأن يطالبوا السلطات بالرد.

وتابعت: "ما لم تتم مواجهة ظاهرة الحصانة في النظام الإيراني، فستتكرر هذه الحالات".

کما طالبت هذه الناشطة في منظمة العفو الدولية بالتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وحول متابعة هذا الموضوع وتوثيق هذه الحالات، دعت بحريني الضحايا إلى مراجعة طبيب موثوق وأخذ تقرير طبي منه حول الأضرار الناجمة عن التعذيب والضغوط التي يتعرضون لها، وذلك من أجل تقديمها لرفع الشكاوي.

وأردفت أنه إذا كان من الممكن تحديد وجه أو هوية الشخص المعتدي يمكن للضحايا تسليم هذه المعلومات إلى المنظمات الدولية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان.

وقالت بحريني إن قضايا التعذيب على الصعيد العالمي خاصة في الدول التي تلتزم بالمبادئ العالمية يمكن النظر فيها أمام المحاكم، وأوضحت أن محاكم الدول الأخرى بإمكانها متابعة الموضوع إذا كانت هناك وثائق ومستمسكات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، تقریرا حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران من قبل الحرس الثوري، وأشارت خلاله إلى استخدام القوات الأمنية الإيرانية الرصاص الحي ورصاص الصيد والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين والاعتقال التعسفي للعشرات منهم خلال الاحتجاجات.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير أنها تلقت تصريحات رهيبة بحدوث عنف جنسي ضد امرأة واحدة على الأقل قبض عليها تعسفيًا من قبل القوات الأمنية الإيرانية الذين يرتدون لباسًا مدنيًا.

وقال مصدر مطلع، إن هذه المرأة تم نقلها إلى غرفة الاستجواب وأجبرها ضابط الأمن على القيام بممارسة الجنس الفموي.