تداولت مصادر صحافية، اليوم الأربعاء 28 أغسطس (آب)، انتقادات منظمة العفو الدولية، للمجتمع الدولي، بسبب "تجاهله" لعمليات إعدام السجناء السياسيين عام 1988 في إيران.

وفي معرض التمهيد لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بعد غد الجمعة 30 أغسطس (آب)، صرحت منظمة العفو الدولية بأن التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن دفن آلاف المعارضين السياسيين، ممن اختفوا قسرًا أو أُعدموا سرًا، أثناء مجازر السجون الإيرانية عام 1988، أثار أزمة ظلّ المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان.

يذكر أن الآلاف من معارضي الجمهورية الإسلامية، من بينهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق، تم إعدامهم جماعيًا، صيف 1988، أثناء قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

والآن، بعد مرور واحد وثلاثين عامًا على هذه المجزرة، قالت منظمة العفو الدولية، مرة أخرى: "ما زال آلاف ضحايا القتل غير مسجلين، وهناك آلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد".

وفي هذا الصدد، قال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن أسر الذين قتلوا سرًا في مجازر السجون عام 1988 ما زالت تعيش في كابوس.. إنهم والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران تطاردهم أشباح آلاف الجثث المفقودة، التي تخيم بظلالها على نظام العدالة في البلاد إلى يومنا هذا".

وقد تمَّ التأکيد في بيان منظمة العفو الدولية، على أن جريمة الاختفاء القسري ستظل قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، وهذا يتطلب– عندما يتبين أن الشخص المختفي قد توفّي- إعادة رفات الضحايا إلى أسرهم.

وطلب لوثر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاستفادة من "الاستعراض الدوري لسجل حقوق الإنسان في إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، للضغط على الحكومة الإيرانية لتحديد المقابر الجماعية والكشف عن مصير ومكان جميع ضحايا هذه الأحداث المأساوية".

هذا، وقد دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري لإيجاد الحقيقة، والمساعدة في مقاضاة المشتبه في مسؤوليتهم عن القتل، وضمان حصول الناجين وعائلات الضحايا على تعويضات.

تأتي الدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل، بينما دافع مصطفى بور محمدي، النائب السابق لوزارة الاستخبارات وعضو المجموعة التي عُرفت باسم "فرقة الموت" التي شاركت في عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في الثمانينيات، دافع مؤخرًا عن عمليات الإعدام، وبررها.