أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، رحبت فيه بما قامت به محكمة سويدية من اعتقال حميد نوري، المتهم بالضلوع في عمليات الإعدام الجماعية لعام 1988 في إيران.

وكانت العفو الدولية قد أصدرت بيانها، الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أعقاب ما قامت به محكمة سويدية، أول من أمس الأربعاء، حين أصدرت مذكرة توقيف بحق حميد نوري، الذي وَرَدَ أنه کان "نائبًا للمدعي العام في السلطة القضائية الإيرانية تحت اسم مستعار هو حميد عباسي"، على خلفية عمليات الإعدام الجماعية عام 1988.

ووفقًا للحكم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام السويدي، يُشتبه في أن حميد نوري "ارتكب جريمة في إيران مخالفة للقانون الدولي".

وقد تم تحديد فترة ارتكاب الجريمة في إعلان مكتب المدعي العام "من 21 يوليو (تموز) إلى 31 أغسطس (آب) 1988 في طهران".

وأشارت بعض التقديرات إلى أن صيف 1988، شهد إعدام نحو 5000 سجين سياسي داخل السجون الإيرانية من مؤيدي "مجاهدي خلق"، والجماعات اليسارية، مثل: منظمة فدائيي خلق الإيرانية المسلحة، وحزب توده.

إلى ذلك، تم اعتقال نوري في السويد يوم السبت 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما قال کاوه موسوي، وإيرج مصداقي، المدعي الخاص والسجين السياسي السابق، إن نوري مذکور بوصف "عضو لجنة الإعدام في سجن جوهردشت" عام 1988 في الوثائق المتاحة.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانها، توقيف حميد نوري بأنه "خطوة غير مسبوقة في طريق العدالة" للضحايا والناجين من عمليات الإعدام في عام 1988.

كما رحبت المنظمة في بيانها بالإجراءات التي اتخذتها حكومتا بلجيكا وليختنشتاين في هذا الصدد.

يشار إلى أن ممثلي بلجيكا وليختنشتاين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاما باستجواب إيران رسميًا حول "مصير ضحايا عام 1988 ومكان دفنهم".

والثابت أن مكان دفن معظم الذين تم إعدامهم غير معروف، ولكن في السنوات الأخيرة، أعلِن في وسائل الإعلام عن هدم بعض المقابر الجماعية لضحايا عام 1988 في عدد من المدن الإيرانية.

وفي الأثناء، منح مكتب المدعي العام السويدي مهلة تنتهي يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، لتحديد ما إذا كان سيستمر اعتقال حميد نوري أم سيطلق سراحه.