بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، احتجت فيها على "الاحتجاز غير القانوني" بحق منيرة عربشاهي، وياسمين آرياني، ومجکان كشاورز، ودعت إلى إطلاق سراحهن فورًا.

وكتبت منظمة العفو الدولية، الاثنين 8 يوليو (تموز)، في بداية الرسالة، أن "هؤلاء الناشطات الثلاث في مجال حقوق المرأة محتجزات دون إمکانیة الاتصال بمحامين، منذ أبريل (نيسان) 2019. وقد تم احتجازهن على خلفية مقطع فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الفيديو، الذي تم بثه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، کانت هؤلاء النساء الثلاث منشغلات بتوزیع الزهور علی المسافرات في مترو طهران ومناقشة آمالهن في حصول النساء في إيران علی حقوقهن".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن النساء الثلاث "تم احتجازهن فقط بسبب الاحتجاج السلمي على القوانين التمييزية للحجاب في إيران. وکان اعتقالهن جزءًا من حملة القمع والاعتقالات واسعة النطاق لنشطاء حقوق المرأة والمتظاهرين ضد الحجاب القسري الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2018".

وذکرت الرسالة أن ياسمين آرياني، وبعد اعتقالها يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي، احتجزت لمدة 9 أيام في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز وزراء. وخلال هذا الوقت تم استجوابها دون الاتصال بمحامٍ. وتم الضغط عليها "للاعتراف" بأن "جماعات المعارضة" في الخارج "حرضتها" على ممارسة نشاطها في مجال حقوق الإنسان، وأنها "نادمة" علی هذه الأنشطة.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في هذه الرسالة: "نُقلت الناشطات الثلاث في مجال حقوق المرأة إلى سجن ري يوم 26 يونيو (حزيران)، وتم نقلهن إلى الفرع 28 من محكمة طهران الثورية لتوجیه التهم إلیهن. ولم يتم منحهن الحق في الاستعانة بمحام، وأبلغهن القاضي بأنه لا يمكنهن الحصول على محامٍ إلا عندما يقمن بالاحتجاج على الحكم". وأن قاضي المحكمة "أساء معاملتهن" وقال لهن: "إننا سنعمل علی تعذیبکن".

وكانت التهم الموجهة إلى هؤلاء النسوة الثلاث هي: "التجمع والتنسيق بهدف العمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد الدولة، وتشجيع وترویج الفساد والدعارة، من خلال الحض على رفع الحجاب".

كما أن ياسمين آرياني متهمة بـ"إهانة المقدّسات"، وأیضًا تم اعتبار دعم منيرة عربشاهي لحقوق العمال "جريمة".

إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، في نهاية هذه الرسالة، رئيس القضاء الإيراني بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء الثلاث دون أي شروط، قائلةً: "في الوقت نفسه، ندعوکم أيضًا إلى عدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد نشطاء حقوق المرأة، بمن فيهم أولئك الذین یحتجون بشکل سلمي ضد الحجاب القسري، وندعوکم إلی إلغاء قوانین الحجاب القسري".

وأشارت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر مع هذه الرسالة، إلی حالات أخرى من تعامل قوات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائیة الإيرانية مع المحتجين على الحجاب القسري، ودعت إلى دعم الناشطات الثلاث في مجال حقوق المرأة.

وقالت المنظمة الدولية إن "تجريم النساء والفتيات اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب هو أحد أشد أشكال التمييز، كما أن الحجاب القسري ينتهك كثيرًا من الحقوق، بما في ذلك الحق في المساواة والحق في الحرية، والحق في التعبير عن الآراء والمعتقدات. بالإضافة إلى أن قانون الحجاب القسري يحتقر النساء والفتيات ويحرمهن من الشعور بالكرامة والقیمة الفردیة".