دعت منظمة العفو الدولية سلطات جمهورية إيران الإسلامية إلى الإلغاء السريع لحكم شهناز أكملي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ووالدة مصطفى کريم بيغي، الذي توفي في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2010.

وقد حُكم على شهناز أكملي "بالسجن عامًا واحدًا، وحظر السفر خارج البلاد لسنتين، وسنتين من حظر استخدام الإنترنت، والانتماء للجماعات السياسية"، بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وفي بيان صدر، الاثنين 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حثت منظمة العفو الدولية سلطات الجمهورية الإسلامية على إلغاء حکم شهناز أكملي المدافعة عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن أکملي تم اعتقالها بسبب دعمها لعائلات ضحايا احتجاجات 2010، وكذلك بسبب سعيها لتحقيق العدالة، وکشف الحقيقة، بشأن ابنها مصطفى كريم بيغي، الذي قُتل أيضًا في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2010.

ورغم أنها تسعى منذ سنوات للتقاضي بشأن وفاة ابنها مصطفى کريم بيغي، لكنها لم تحقق حتى الآن أي نتائج في القضاء.

وقد تم اعتقال شهناز أکملي بعد رفضها تهديدات ودعوات المؤسسات الأمنية بالسکوت من قبل عملاء وزارة الاستخبارات، يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2017. وأفرج عنها يوم 18 فبراير (شباط) بكفالة قيمتها 100 مليون تومان.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تمت محاكمتها في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي ما شاء الله أحمد زاده، "بالسجن لمدة عام وحظر السفر خارج البلاد لمدة سنتين والحرمان من استخدام الفضاء الإلكتروني أو المشاركة في الجماعات السياسية لمدة سنتين" بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبعد ذلك، نظر الفرع 36 من محكمة استئناف محافظة طهران، برئاسة أحمد زرغر، في 30  سبتمبر (أيلول) الماضي، في القضية وفقًا للإذن الجديد الذي سمح به رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، للاستئناف دون محاكمة ودون حضور المدعى عليهم أو محاميهم، وقرر تأييد الحکم الصادر عن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران ضد شهناز أکملي، دون عقد جلسة، ودون علمها أو حضورها أو حضور محاميها.