أصدرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالية تقريرًا حول الحضور الواسع لقوارب الصيد التي ترفع العلم الإيراني في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالصومال.

ويشير التقرير الإعلامي الذي نشرته الوزارة الصومالية، أمس الأربعاء، إلى أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2019 إلى أبريل (نيسان) 2020، تم تحديد 112 قارب صيد إيرانية، وقامت أجهزة الإرسال الأوتوماتيكية التابعة لهذه القوارب بإرسال ترددات من المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.

وفي السياق نفسه، دعا وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي، السلطات الإيرانية، إلى بذل التعاون في مجال "الصيد غير القانوني"، قائلاً إن بلاده لا تُطيق هذا الموضوع.

وتابع: "إن الصيد غير القانوني، وغير المسجل وخارج عمليات الرقابة ذات الصلة في المياه الصومالية يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، وعلى السيادة والنظام البيئي البحري الصومالي".

وجاء في التقرير الرسمي لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالية أن حجم حضور قوارب الصيد الإيرانية "ملحوظ وكثير"، ونظرًا للإشارات المُرسَلة عبر أجهزة الإرسال الخاصة بالقوارب، فقد جاء هذا الحضور بـ"تحفُّظ".

أفادت الوزارة الصومالية بأنه إضافة إلى قوارب الصيد، فقط تم كشف 83 جهاز إرسال واستقبال على صلة بإيران، من بينها 17 جهازًا لا تنتمي لأي قارب. 

وبناءً على التقرير، تضمَّن الأسطول الإيراني النشط في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال واليمن 192 قاربًا.

وأعلنت الصومال أن مبدأ حركة هذا الأسطول من قوارب الصيد التابع لإيران كانت موانئ ايرانية مختلفة، بما فيها كنارك، وجاسك، وتياب، ورامين.

يُشار إلى أن موضوع حضور قوارب الصيد الإيرانية في المياه الصومالية كان منذ سنوات موضع خلاف بين البلدين.

وكانت الحكومة الصومالية قد دعت مؤخرًا، القوات العالمية لمكافحة القرصنة إلى مساعدتها بهذا الخصوص، مؤكدة أنها ستفرض غرامات باهظة ضد هذه القوارب.