السويد تدعو إلى "تحقيق كامل" بشأن تعذيب معتقلي "احتجاجات نوفمبر"
بعد إصدار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن "التعذيب الشديد وغير الإنساني" للمتظاهرين على يد النظام الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعربت وزارة الخارجية السويدية عن قلقها بشأن محتوى هذا التقرير.
وكتبت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، في رسالة على "تويتر": "يرسم تقرير منظمة العفو الدولية اليوم صورة مروعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران في أعقاب احتجاجات 2019. ساندوا الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم".
وأضافت: "يجب بذل الجهد للحفاظ على حرية التعبير وحرية التنقل وحرية التجمع السلمي".
وذكر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية أن "احتجاز الأطفال، والضرب، والتعري القسري، والإهانات الجنسية، ورش رذاذ الفلفل على الأعضاء التناسلية، وإحداث صدمة كهربائية في الخصيتين، والتعليق في أوضاع مؤلمة، وإيهام الاختناق بالماء، والتهديد بالقتل والإعدام، والحقن أو الابتلاع القسري للمواد الكيميائية"، كل ذلك يعد جزءاً من التعذيب المدرج بحق متظاهري نوفمبر في إيران.
وبحسب التقرير، فإن "الضرب بالأيدي والركلات والعصي والخراطيم البلاستيكية والهراوات والأسلاك والجلد والحرمان من الماء والطعام وسحب الأكياس على الرأس والإجبار على الجلوس في أوضاع مؤلمة" من أشكال التعذيب الشائعة في مراكز احتجاز المتظاهرين.
وفي ثاني تغريدة لها عن إيران يوم الأربعاء، كتبت وزيرة الخارجية السويدية:"أنا قلقة للغاية من تدهور صحة نسرين ستوده، سجينة حقوق الإنسان التي أضربت عن الطعام احتجاجاً على اعتقال السجناء السياسيين في إيران".
وأضافت: "أكرر، من هنا، طلب الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الحكم الصادر بحقها".
يذكر أن نسرين ستوده احتجت على أوضاع المعتقلين السياسيين منذ منتصف أغسطس (آب). ووصفت الوضع في السجون بأنه "غير عادل" وشددت على أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى "تفاقم" الوضع هناك.
وقد حكم على هذه الناشطة الحقوقية بالسجن 33 عاماً و 148 جلدة بتهم مثل "التآمر على الأمن القومي، ونشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام"، ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، سيتم تطبيق 12 عامًا من هذه العقوبة، كما حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية سابقة، وقد تم تعليقها حاليًا.