قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه ئي، اليوم الأحد 14 أکتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي إن الجهاز القضائي للقوات المسلحة يقوم بالتحقيق في حادث الأهواز الإرهابي، واستدعى بعض الأشخاص في هذا الصدد.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، فقد ذكر أيجهئي أن ملف قضية الأهواز وصل إلى طهران، و"تم استدعاء 11 شخصًا، واعتقال شخص واحد، جميعهم من العسكريين".

ولم يشر المتحدث باسم السلطة القضائية إلى مزيد من التفاصيل، لكن بعض أعضاء البرلمان، كانوا قد أعلنوا، في وقتٍ سابقٍ، عن تهاون الأجهزة الأمنية، وقالوا إن ما لا يقل عن 30 شخصًا تم تقديم أسمائهم للمرشد خامنئي، لاتخاذ قرار بشأنهم.

وأشار محسني أيجه ئي، في جزء آخر من کلامه، إلى اعتقال 196 شخصًا بتهمة "التهريب المنظم والاتجار غير المصرح به في العملة".

وأضاف بخصوص هذه الملفات: "ما عدا حکم الإعدام، فجميع الأحكام الأخرى نهائية".

كما أعلن محسني أيجهئي، عن إلقاء القبض على العشرات من الأشخاص الذين كانوا، بحسب قوله، "مفسدين اقتصاديين"، واعتقال 17 شخصًا في سيستان وبلوشستان، وإصدار ما مجموعه 65 سنة سجنًا ضد 9 متهمين في كرمانشاه، و12 سنة سجنًا بحق متهم في شيراز، والحكم بأكثر من 30 سنة سجنًا ضد 15 متهمًا في بندر عباس، بتهمة "التهريب المنظم" (عمليات تهريب بمشاركة نافذين حكوميين).

وردًا على سؤال بشأن شكوى محمد خاتمي، من محمد رضا نقدي، قال المتحدث باسم السلطة القضائية إن الرئيس الإيراني السابق "اشتكى من أربعة أشخاص، وإن الشکاوى تأخذ مجراها".



وأضاف، ردًا على سؤال حول عدم التعامل مع شكاوى محمد خاتمي السابقة، بما في ذلك شکواه من حسين شريعتمداري، مدير صحيفة "كيهان": "إن القضية في مكتب المدعي العام، وإنها بين أمرين: إما أن تكون القضية راكدة، وهذا ضد القانون، وإما تم تشكيل الملف وبدأت القضية تأخذ مجراها، وقد يستغرق هذا بعض الوقت".