وصف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، انتقادات الرئيس روحاني بعدم تصدي القضاء "للفساد الملياري" بأنه "غريب"، فيما قال بعض النواب الأصوليين إن هذا الكلام ناتج عن "غضب" روحاني بسبب سجن شقيقه.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال، خلال كلمة ألقاها في يزد، مخاطبًا السلطة القضائية: "لن ينخدع الناس بجلب بضعة أشخاص للمحكمة وإثارة الضجيج".

وقد وصف المتحدث باسم السلطة القضائية، الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، تصريحات روحاني بأنها "مثيرة للدهشة".

وتساءل: "كيف يمكن لمسؤول تلقى تعليمًا قانونيًا، بدلًا من إحالة قضية فساد إلى القضاء، يثيرها في خطاب عام؟".

ومن جهته، أعلن إسماعيلي أن السلطة القضائية "مصممة على محاربة الفساد، وأنها لن تتراجع عن محاربته تحت ضغط الشعارات والخطب والاستقطاب".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد قال، خلال خطاب ألقاه في يزد، صباح أمس الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، مخاطبًا المسؤولين القضائيين: "لن ينخدع الناس بجلب بضعة أشخاص للمحكمة وإثارة الضجيج"، مضيفًا أنه إذا لم يتم التعامل مع بعض قضايا الفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإنه سيشير إليها "واحدة واحدة في مختلف المحافظات الإيرانية".

كما طلب روحاني- دون إعطاء تفاصيل- توضيحًا بشأن ملف المؤسسة التي "تلقت 947 مليون دولار ولا تريد التسديد".

وقال إن وزير النفط يجب أن يعطي توضيحًا حول الملياري دولار من أموال النفط، وإن رئيس البنك المركزي ينبغي أن يشرح قضية الملياري دولار التي قال إن الولايات المتحدة "قد بلعتها".

وردًا على هذا، صرَّح المتحدث باسم السلطة القضائية، بأن وزير النفط، ورئيس البنك المركزي، قد أعلنا ردًا على مكالمة هاتفية من المدعي العام في طهران، أن "الرئيس أمرهم بجمع المستندات وتقديم شكوى".

وقد أثارت تصريحات روحاني رد فعل موسى غضنفر آبادي، رئيس محاكم الثورة الإسلامية في طهران، وبعض النواب الأصوليين، حيث قال غضنفر آبادي، ردًا على هذه التصريحات: "ليس من الجيد أن يشعر الناس بأن روحاني كان قلقًا بشأن تعامل القضاء مع الفاسدين الاقتصاديين".

وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم"، طلب غضنفر آبادي من الرئيس الإيراني إحالة الملفات التي يريدها إلى السلطة القضائية.

وأضاف غضنفر آبادي: "إذا لم يتم الإبلاغ عن هذه الحالات، واستخدمت كذريعة سياسية في الخطاب فقط، فمن الطبيعي أن لا يكون لدى الناس حكم إيجابي تجاه ذلك".