أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن حظر التعامل مع موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، بسبب تغطية القناة للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وكتبت وكالة "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، أن "العناصر الرئيسية والمؤثرة في القناة، يواجهون قيودًا قانونية وحقوقية حول أموالهم في إيران".

ووفقا للقانون الإيراني، فإن "حظر التعامل" تعني أن المشمول بالحظر لا يمكنه القيام بأي نشاط اقتصادي، سواء كان بيعا أو شراء أو سحبا من أمواله في المصارف.

يشار إلى أنه في الأيام الماضية، تعرض عدد من أسر موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى مضايقات من جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية. ونشرت القناة بيانًا وصفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وغير إنسانية من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفةً أنها ستقدم شكواها ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى المؤسسات الدولية.

وجاء في بيان قناة "إيران إنترناشيونال": "قامت القوات الأمنية الإيرانية، أكثر من مرة، باستدعاء أفراد من عائلات موظفي القناة، من الشارع أو من مقار عملهم، إلى المقرات الاستخباراتية، والضغط عليهم، للاتصال بأبنائهم العاملين في (إيران إنترناشيونال)، ومطالبتهم بمغادرة القناة فورًا".

وأشارت القناة في بيانها إلى أن هدف الأجهزة الأمنية الإيرانية هو الحيلولة دون حرية التعبير، داخل إيران، وخارجها أيضًا.

كما ذكرت القناة، في بيانها، أنها "تدين هذه الإجراءات غير الأخلاقية، وغير الإنسانية، وغير القانونية، من قبل النظام الإيراني، حيث إن أفراد أسر العاملين في القناة أبرياء، ويجب أن لا يتم احتجازهم كرهائن".

يذكر أن إجراءات الأجهزة الأمنية الإيرانية، جاءت بعدما قامت قناة "إيران إنترناشيونال" بتغطية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، على الهواء مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء الإيراني بحظر التعامل مع موظفي القنوات الناطقة بالفارسية في الخارج، حيث سبق وأن قامت السلطات القضائية بحذر التعامل مع موظفي قناة "بي بي سي الفارسية".