أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن قرار زيادة أسعار البنزين الذي تم اتخاذه منذ ثلاثة أيام، هو قرار النظام الحاكم كله، وليس قرار الحكومة وحدها.

وفي كلمته أمام أعضاء حكومته، الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد الرئيس الإيراني المحتجين بأن الحكومة لن تتهاون مع أي تحركات يمكن أن "تعرض استقرار البلاد للخطر".

وأضاف روحاني أيضًا أن الحكومة ستبدأ من اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في توزيع عائدات الأموال المتوقع جمعتها من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين على الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال.

وكانت السلطات الثلاث في إيران، قد أقرت بالإجماع زيادة في أسعار البنزين بدأ العمل بها منذ ثلاثة أيام، وهو ما كان سببًا في اندلاع احتجاجات عارمة عمت المعمور الإيراني كله، حيث تعمد المواطنون الوقوف بسياراتهم في الطرق العامة وتعطيل حركة السير، ثم امتدت الاحتجاجات لتطال مقرات حكومية وممتلكات عامة ومصارف بإضرام النيران، تعبيرًا عن الغضب.

وفي تعليقه حول هذا القرار وما تبعه من مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، وأعلن أنه يدعم قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته السلطات الثلاث، لأنه قرار "خبراء"، حسب وصفه، "ويجب تنفيذه".

وبعد أن أنهى المرشد خامنئي كلمته، استمرت الاحتجاجات والمواجهات في مدن وبلدات إيرانية، تواصلت نهار أمس وليلا، وسط حالة من التعتيم الشديد بقطع شبكة الإنترنت وتعطيل تطبيقات التواصل، ما اضطر المتظاهرين لاستخدام برامج كسر التعتيم الإنترنتي والتواصل مع العالم، أو الاتصال هاتفيًا لنقل ما يدور في الداخل الإيراني.