انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين 21 يناير (كانون الثاني) سياسة حجب المواقع؛ وأن هذه الأعمال ستضر المواطنين والجماعات السياسية.

وأضاف الرئيس، خلال اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعديه، وكبار مديري الوزارة: "اعتقدنا أن أدوات الاتصال هذه تخضع لأمرنا کي نأمر بحجبها.. ماذا يجب أن نفعل بعد الحجب؟ أصبح (کاسر الحجب) يستخدم يوميًا، ماذا كانت نتيجة هذه الأعمال؟ كنا جميعًا خاسرين".

كما انتقد روحاني أيضًا السلطة القضائية، مضيفًا: "کنا نظن أنه لو اتخذ أحدٌ قرارًا، وقامت وزارة الاتصالات والأجهزة الأخرى بالتنفيذ بدافع الخوف، سيكون كل شيء على ما يرام. أصبح من الواضح لنا أن هذا ليس هو الحل"، مشيرًا إلى إصدار أمر بحجب "التلغرام"، يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي، من قبل محقق الفرع الثاني لمحكمة الثقافة والإعلام في طهران.

ومع ذلك، كشف عزت الله ضرغامي، عضو المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، لاحقًا، عن أنه تم حجب "التلغرام" للمرة الأولى، خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 من قبل حسن روحاني نفسه، خلال اجتماع في المجلس الأعلى للأمن القومي. وقد كان هذا الحجب مؤقتًا، وبعد بضعة أيام، تم رفع الحجب عن "التلغرام".

هذا رغم اعتراض حسن روحاني على حجب "التلغرام"، في وقتٍ سابقٍ أيضًا، حيث قال يوم 5 مايو (أيار) الماضي، إن الحكومة لا تؤيد حجب "التلغرام" ولا تنفذه.

وفي خطابه اليوم، قال الرئيس الإيراني إن وزارة الاتصالات تُنفذ أمر حجب "التلغرام"، بسبب الخوف. وتضيف هذه التناقضات إلى غموض حول دور ومسؤولية الحكومة الإيرانية في إدارة الفضاء السيبراني.

وفي السياق، انتقد روحاني عدم وجود وسائل إعلام خاصة في إيران، قائلاً: "ليس لدينا إعلام حر، لدينا فقط وسائل إعلام وراديو تديرها الحکومة".. ومضى يقول إن الافتقار لوسائل الإعلام الخاصة كان أحد أسباب زيادة إقبال المواطنين على الفضاء الإلكتروني، مضيفًا: "إنهم يريدون كل شيء في هذا الفضاء لأنهم لا يملکون وسيلة أخرى".

واقترح الرئيس الإيراني، بشكل ضمني، أن يکون لکل تيار أو حركة سياسية في إيران "إذاعة أو وسيلة إعلام"، لعرض أفکارهم بالأدلة.

ويبدو أن تصريحات حسن روحاني اليوم، هي إعلان عن رفض الحكومة للجدل حول حجب "إنستغرام"، فيما ركز مسؤولو السلطة القضائية ووسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري، بشكل أكبر، على ضرورة حجب "إنستغرام" في الشهرين الماضيين.

ويتحدث الرئيس الإيراني والمسؤولون الحكوميون، عادةً، عن معارضة هذه الاتجاهات، لكن في النهاية يتم تنفيذ أوامر الحجب.