حذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، من "رغبة المجتمع في العنف" للتخلص من اليأس، مشيرًا كذلك إلى إنتاج "حلقة من العنف المتبادل بين الشعب والنظام".

وقال محمد خاتمي في خطاب عبر الإنترنت إن المجتمع "قد يرغب في العنف من أجل التعبير عن عدم الرضا والتخلص من اليأس، وبالطبع قد يلجأ النظام إلى المواجهة بالمثل وخلق دائرة من العنف".

وقال خاتمي إن "هذه الحلقة تتسبب في مزيد من الكراهية والعنف بين كلا الجانبين، وبالتالي تخلف الكثير من المشاكل".

جاءت تصريحات خاتمي حول "العنف المتبادل" بين المتظاهرين والنظام، في الوقت الذي شهدت فيه معظم المسيرات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة حالات من العنف بسبب تدخل القوات الأمنية.

في هذه الظروف، احتجت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا على حملات قمع التجمعات الاحتجاجية في إيران. وقد وقعت واحدة من أكثر الاحتجاجات دموية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما زال عدد القتلى موضع تساؤل حتى الآن، وبينما رفضت الوكالات الحكومية تقديم إحصاءات عن حصيلة القتلي، فقد أفادت "رويترز" بأن 1500 متظاهر قتلوا على أيدي قوات الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وفي المقابل، قال مسؤولون إيرانيون إن نحو 10 أشخاص من قوات الأمن قتلوا في هذه الاحتجاجات.

يشار إلى أنه كانت هناك أيضًا تقارير مختلفة عن إضرام النار في البنوك والمؤسسات الحكومية، والتي يوجه فيها النظام الإيراني اتهامه إلى المتظاهرين.

وقد أشار عدد من النشطاء السياسيين الإصلاحيين إلى أن سبب الاحتجاجات العنيفة هو "انعدام حرية ممارسة الأنشطة المدنية" في إيران.

إلى ذلك، حذر المفكر والباحث الديني عبد الكريم سروش في خطاب له، بعد هذه الاحتجاجات، من زيادة العنف من قبل المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه ربما تقوم مجموعة من المواطنين بحمل السلاح إذا لم يمتثل النظام لمطالب الشعب.

وأشار الرئيس الإيراني الأسبق إلى الهجمات على خطته للمصالحة الوطنية، مضيفًا أنه لو تم قبول هذه الخطة، لكنا في وضع أفضل.

كما رحب خاتمي بالإفراج عن عدد من السجناء لمنع انتشار كورونا، وأثار تساؤلات حول سبب عدم إطلاق سراح السجناء الآخرين.

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض خطة محمد خاتمي للمصالحة الوطنية التي طرحها عام 2016.

وبعد عام من هذه الخطة، ردد المتظاهرون في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 شعارات مثل: "أيها الإصلاحي، أيها الأصولي، لقد انتهت اللعبة"، مما أثار ردود فعل واسعة.

وفي الوقت نفسه، اعترف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري، بأن الاحتجاجات التي جرت في يناير (كانون الثاني) "تجاوزت جميع التيارات السياسية في البلاد".

يشار إلى أن أن احتجاجات عامي 2017 و2019، رغم أنها بدأت بقضايا اقتصادية، لكن الشعارات الرئيسية للمتظاهرين كانت ضد المرشد والنظام ورجال الدين.