بعد إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، واتجاه أسعار العملات الأجنبية والدولار في إيران إلى الارتفاع، أعلن حسين رحيمي، قائد شرطة العاصمة، عن تشدید تدخل الشرطة في سوق الصرف الأجنبي.

وأشار رحيمي، صباح اليوم السبت 22 فبراير (شباط) إلی أن "بعض الأشخاص معدومي الضمائر استغلوا قضیة اتفاقية التجارة الحرة لرفع سعر الدولار"، مضيفًا: "علی هؤلاء الأشخاص الذین یرفعون أسعار الدولار والسیارات في الفضاء الإلكتروني، بشکل مفاجئ، أن یترقبوا تعامل السلطات الأمنیة والقضائیة معهم".

وقد وصف قائد شرطة طهران الكبرى ارتفاع سعر العملات الأجنبية بأنه "خطيئة كبرى ودعم للولايات المتحدة"، وقال: "اليوم العدو تقلد سيفه ويسعى لضرب الأمة الإيرانية".

وفي غضون ذلك، أكد عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإیراني، أمس الجمعة، أن إدراج إیران في القائمة السوداء لن يكون له أي تأثير على سوق العملات والدولار.

وقال: "إن أداء البنك المركزي خلال العام الماضي أكد للمواطنین الأعزاء أن مثل هذه الأحداث لن تمثل مشكلة بالنسبة للتجارة الخارجية الإيرانية واستقرار سعر الصرف".

كما قال همتي إنه "في الأوقات الصعبة من العقوبات الظالمة والضغط الأقصى، تمكن نظامنا النقدي والمالي من إقامة روابط غير خاضعة للعقوبات مع النظام المالي والنقدي العالمي، خارج إطار اتفاقية التجارة الحرة، التي سیطرت إلى حد كبير علی العراقیل التي یضعها العدو الأميرکي".

وأكد همتي كذلك أن "البنك المركزي- إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى- سيبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات البلد التجارية دون انقطاع".

ومع ذلك، اتجهت أسعار العملات إلی الارتفاع، بما في ذلك سعر الدولار الأميركي، في سوق العملات في إيران، ومنذ أول يوم عمل بعد إدراج إیران في القائمة السوداء لفریق العمل المالي.

ويعتبر تصریح قائد شرطة العاصمة هو أول رد فعل على رفع سعر الصرف، فيما کان مسؤولو نظام الجمهورية الإسلامية قد وضعوا، مرارًا، التعامل الأمني مع سوق العملات على جدول أعمالهم، ففي صيف عام 2018، عندما وصل الدولار إلى حدود 20 ألف تومان، قاموا باعتقال العشرات بتهمة السمسرة، وبیع وشراء العملات الأجنبية، وأعدموا اثنين على الأقل. لكن سعر الدولار لم يعد مرة أخرى إلى حدود الـ4 آلاف تومان التي كان عليها قبل ارتفاع سعر الصرف في شتاء 2017 إلی 2018.