انتقد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سياسات إدارة جو بايدن، قائلاً: "للأسف، تواصل الولايات المتحدة اتباع المسار الخاطئ للإدارة السابقة".

وأضاف خطيب زاده أن "الولايات المتحدة لا تختلف عما كانت عليه في عهد ترامب، فيما يتعلق بالعقوبات، ويمكن أن يضع ذلك أولئك الذين بنوا حملتهم الانتخابية على أساس النأي بأنفسهم عن ترامب في حرج".

وقال مسؤولون بالحكومة الأميركية في الأسابيع الأخيرة إنهم سيعودون إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى مستوى التزاماتها في الاتفاق.

وفي أول خطاب متلفز له خلال فترة رئاسته، رفض بايدن أيضًا رفع العقوبات عن إيران إلا بعد عودة طهران إلى مستوى التخصيب وفق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وفي المقابل، صرح المرشد علي خامنئي، بأن شرط عودة طهران إلى الاتفاق النووي هو رفع جميع العقوبات.

ومن جهة ثانية، علق خطيب زاده على فيديو اعتقال موظف في القنصلية الإيرانية في تركيا، قائلا: "ليس موظفًا، إنه مواطن إيراني".

وعقب نشر مقطع فيديو لإلقاء القبض على رجل وصفته تركيا بأنه موظف في القنصلية الإيرانية في اسطنبول، نفى سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ذلك، مرة أخرى، واصفًا القضية بأنها اعتقال "مواطن إيراني".

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الاثنين 15 فبراير (شباط): "لم يتم إلقاء القبض على أي موظف بالقنصلية الإيرانية وهذا لا يمكن أن يحدث لأنه مخالف للقواعد".

وأضاف أن "أحد المواطنين الإيرانيين اعتقل لدى دخوله تركيا ونحن على اتصال مع الحكومة التركية بهذا الصدد".

يذكر أن وسائل إعلام تركية نشرت، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو لاعتقال محمد رضا ناصر زاده، في مطار إسطنبول، بعد ما نفت وزارة الخارجية الإيرانية اعتقال موظف في قنصليتها بإسطنبول.

وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على ناصر زاده، على خلفية اتهامه بتزوير وثائق لتهريب علي اسفنجاني، المسؤول عن اغتيال الناشط المناهض للنظام الإيراني مسعود مولوي.

وكان مولوي مدير قناة "جعبه سياه" التلغرامية، قد كشف، خلال إقامته في تركيا، وثائق ضد مكتب المرشد خامنئي والحرس الثوري، ومؤسسات أخرى في النظام الإيراني، وقُتل بالرصاص في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أحد شوارع منطقة شیشلي بإسطنبول.

الولايات المتحدة صادرت نفط شخص آخر

 

وتابع سعيد خطيب زاده حديثه بالإشارة إلى مصادرة مليوني برميل من النفط نسبتها الولايات المتحدة لإيران، قائلاً: "الولايات المتحدة صادرت نفط شخص آخر وقامت بعمليات قرصنة في المياه الدولية بذريعة واهية".

وأضاف أن "الناقلة تابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية لكن حمولتها تعود إلى القطاع الخاص".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل الأميركية، رسميًا، مصادرة مليوني برميل من النفط الإيراني، مشيرةً إلى أنها قامت بتسجيل المستندات القضائية الخاصة بها، بموجب القوانين المتعلقة بـ"الإرهاب"، في المحكمة.

ومن جهتها، تقول الولايات المتحدة إن الحرس الثوري، وفيلق القدس التابع له، يهربان النفط الإيراني إلى مشترين أجانب.