وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بيان باريس بشأن فریبا عادل خاه، الباحثة الإیرانیة-الفرنسیة، بأنه "تدخّل" من جانب فرنسا، قائلاً إن تهمة عادل خاه هي "ممارسة أنشطة تجسسیة".

وقال موسوي، اليوم الأحد 29 دیسمبر (کانون الأول): "إن البیان الفرنسي ليس له أي أساس قانوني، لأن الشخص (السيدة عادل خاه) مواطنة إيرانية، تم احتجازها لممارستها أنشطة تجسسیة، ومحاميها على علم بتفاصيل القضية، ويتم التحقيق في قضيتها من قبل القضاء".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا، عن رولاند مارشال، وهو باحث فرنسي آخر محتجز في إیران، أنه احتُجز أيضًا بتهمة "التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وكان له اتصال بالقنصلية عدة مرات، وتم إبلاغ محاميه باتهاماته، وهو على اتصال مع السلطات القضائیة".

وفي المقابل، قامت وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس الجمعة، باستدعاء سفير إيران في باريس، بهرام قاسمي، احتجاجًا على وضع عادل خاه ومارشال.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إينيس فان ديرمول: "تم تذكير السفير الإيراني بمطالبة فرنسا بالإفراج الفوري عن مواطنينا وأن يكون المسؤولون الإيرانيون (شفافين تمامًا) فيما يتعلق بوضعهم".

يذكر أن قوات الحرس الثوري اعتقلت فاريبا عادل خاه، في منزلها الخاص في طهران يوم 7 يونيو (حزيران)، بعد وقت قصير، من عودتها إلى إيران.

ومن جهته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاز المواطنة الفرنسیة بأنه "غير مقبول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد قال، أمس السبت، حول نشر أخبار عن وضع کایلي مور غیلبرت: "إن الجمهوریة الإسلامیة لا تستسلم أمام إثارة الأجواء السیاسیة والدعائیة".

وتابع موسوي: "لقد تم اعتقال غيلبرت بتهمة انتهاك الأمن القومي الإيراني، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا مناسبًا وفقًا لجميع القوانين ذات الصلة".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية: "أظهرت التجربة أن جمهورية إيران الإسلامية لا تستسلم لإثارة الأجواء السياسية والدعائية وأن هذا المواطنة الأسترالية، مثلها مثل أي مدان آخر، تقضي عقوبتها وهي تحظی بجميع الحقوق القانونية".

يشار إلى أن كايلي مور غيلبرت، وفریبا عادل خاه، كانتا قد كتبتا، يوم الثلاثاء الماضي، رسالة أشارتا من خلالها إلی تعرضهما للتعذيب النفسي والحرمان من الحقوق القانونية، وأعلنتا عن بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا علی وضعهما في السجن.

وقالت هاتان الباحثتان في رسالتهما إنهما تعرضتا للسجن لمجرد "الأنشطة الأكاديمية" في إيران، وقد أضربتا عن الطعام نيابة عن الباحثين والأكاديميين في إيران والشرق الأوسط الذين سجنوا ظلمًا لمجرد قيامهم بأنشطة بحثية.

تجدر الإشارة إلى أن كايلي مور غيلبرت هي أستاذة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن بأستراليا، وقد تم اعتقالها في إيران، خريف 2018؛ وهي مواطنة أسترالیة-بريطانية مزدوجة الجنسية، وقد حكم عليها بالسجن 10 سنوات من قبل القضاء الإيراني بتهمة التجسس.

وحول قلق الحكومة الأسترالية بشأن وضع السجينتین، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الرأي العام الإيراني لا ينسى كيف تعاملت الحكومة الأسترالية مع أمر نکار قدس کني".

يذكر أن قدس کني تم القبض عليها بقرار من النیابة العامة الأميرکیة في أسترالیا، وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهمة شراء وتصدير سلع إلی إیران تخضع للعقوبات الأميركية.