الخارجية الإيرانية تنفي التواصل مع إدارة بايدن.. وتؤكد: هذه "آخر فرصة" للحفاظ على الاتفاق النووي
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت الثاني من يناير (كانون الثاني) الأسابيع القليلة المقبلة بأنها "حيوية"، وتمثل "الفرصة الأخيرة" للحفاظ على الاتفاق النووي.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء "فارس"، نفى خطيب زاده أي تبادل للرسائل بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وقال خطيب زاده: "ما لم يتم تشكيل الحكومة ونرى سلوكها وإجراءاتها، فلن نتمكن من إرسال واستقبال رسائل عن أي شيء".
وأعلن في الوقت نفسه أن لقاء ظريف مع أعضاء مجلس الشيوخ في نيويورك أمر "مألوف".
وسبق أن وصف ظريف علاقته بالرئيس الأميركي المنتخب والسيناتور السابق جو بايدن، خلال فترة عمله سفيرًا لإيران لدى الأمم المتحدة، وصفها بأنها "تقوم على الاحترام المتبادل".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال أيضًا إنه في فترة رئاسة بايدن، ستواجه الحكومة الأميركية "مشاكل أساسية" مع إيران، لكن لم تكن هناك ضرورة لاستمرار التوترات التي كانت في فترة ترامب.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى احتمال عودة أميركا إلى الاتفاق النووي، قائلا إن هذه "آخر فرصة" لأوروبا من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، ولمن يعتقد أن هذا الاتفاق هو إطار للدبلوماسية.
وأعلن أنه يجب على أميركا الالتزام بتعهداتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، وسوف تتراجع إيران عن جميع إجراءاتها التي اتخذتها فيما يتعلق بتقليص تعهداتها.
یجب أن نتمكن من بيع النفط
وتحدث خطيب زاده حول "التنفيذ الفعال" للالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق النووي، وقال إن إيران يجب أن تكون قادرة بسهولة على بيع النفط وتصديره واستيراده وإجراء معاملات مصرفية .
وأضاف: "يمكن لبايدن إلغاء جميع أوامر ترامب التنفيذية في أول يوم له في المنصب. كلامنا هو أن مجرد التوقيع ليس معيارا لنا؛ لأن الأميركيين أظهروا مرة أنهم غير جديرين بالثقة، ويجب أن نشهد تأثير ذلك التوقيع" أولا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا نصغي لأي تبرير.. لا نعترف بالقوانين المحلية للولايات المتحدة، القوانين المحلية تفيدهم وحدهم. نحن نعرف شيئا واحدا فقط، وهو أنهم وقعوا وتعهدوا ويجب أن يلتزموا بتعهداتهم".
المفاوضات جارية بشأن الديون البريطانية
وحول الإفراج عن نازنين زاغري وديون بريطانيا لإيران، قال خطيب زاده إن "المفاوضات جارية وإن ديونهم قطعية وواضحة".
لكنه أضاف أن السلطات البريطانية "تبرز في كل يوم ذريعة واهية لعدم سداد ديونها".
وقال: "إن المدانين الذين تم إصدار الحكم بحقهم يجب أن تتم إجراءاتهم القضائية في الجهاز القضائي من أجل إجراء أي تبادل"، مضيفًا: "بعض مواطنينا احتجزوا كرهائن في بعض هذه الدول لأسباب واهية، ونحن دائما نتابع أوضاعهم بطرق مختلفة ولم نقصر في هذا الخصوص".
وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بعث برسالة إلى هيئة الدفاع عن زاغري، وأقر خلالها لأول مرة بأن بريطانيا مدينة لإيران مقابل إبرام عقد لبيع دبابات لطهران في عهد محمد رضا شاه بهلوي.
وفي الأسبوع الماضي، كتب وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هانت، في مقال له، أن بلاده أبدت ضعفًا في اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية مزدوجي الجنسية الإيرانية-البريطانية المسجونين في إيران.