أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الجمعة 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن أمله في أن يتم وضع الآلية المالية الخاصة للاتحاد الأوروبي (SPV) وتشغيلها في "المستقبل القريب".

وكانت إيران، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصين وروسيا، قد أعلنوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إنشاء آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك صادرات النفط.

كما أعلنوا أن البنوك المركزية والمؤسسات التجارية التي تشعر بالقلق من انتهاك العقوبات الأميركية، لن يكون لها دور في إدارة هذه الشركة، وبهذه الطريقة قد تكون في مأمن من العقوبات.

ووفقًا لوكالة أنباء "إرنا"، قال عباس عراقجي إن الآلية المالية الأوروبية، لديها بعض النقص من حيث "التقنية والمال والقانون"، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن أمله في أن تثّبت هذه الآلية في المستقبل العاجل رسميًا في أوروبا، ثم بعد ذلك "سوف تعمل تدريجيًا".

وأضاف عراقجي أن "أوروبا تتحرك بشکل أبطأ من توقعات إيران".

وتابع أن "أحد الأسباب وراء عدم استجابة الاتحاد الأوروبي لتوقعات إيران هو أنهم لم يتوصلوا إلى حلول عملية بعد".

وكانت إيران قد هددت، في وقت سابق، بالانسحاب من الاتفاق النووي، إذا لم تعد قادرة على الاستمرار في تصدير النفط والغاز، أو إذا تم حرمانها من تلقي أموال الصادرات.

وکتبت "رويترز"، قبل بدء الجولة الثانية من العقوبات ضد إيران، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أنه على الرغم من أن هذه الآلية كان من المقرر أن تبدأ عملها قانونيًا، منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن لن يكون من الممكن تشغيلها حتى بداية العام الميلادي المقبل. وفي الوقت نفسه- وفقًا لـ"رويترز"- فإن هذه الآلية لا تعمل على تغطية جميع الأعمال التجارية مع إيران.

وقال عباس عراقجي إن أحد أسباب هذا التأخير هو "هيمنة الدولار والنظام المالي الأميركي على المؤسسات الأوروبية"، وإنه ليس من السهل إنشاء آلية "لا تتعامل مع هيمنة الدولار، ولا يستطيع الأميركيون وضعها على قائمة عقوباتهم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) الماضي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران وتحقيق صفقة أفضل. وبعد هذا الانسحاب تم الإعلان عن عودة العقوبات ضد إيران على فترتين من 90 و180 يومًا.

وقد تم استئناف العقوبات في جولة أولى شهر أغسطس (آب) الماضي، فيما تم فرض الجولة الثانية مساء يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأعلنت الحكومة الأميركية أن أحد الأهداف من الجولة الثانية هو خفض مبيعات النفط والغاز الإيراني إلى الصفر. كما هددت الولايات المتحدة الشركات والدول التي تتعامل مع إيران بأنها سوف تتكبد الغرامات في حال انتهاك العقوبات.