أدانت وزارة الخارجية الأميركية استمرار الإقامة الجبرية المفروضة على زهراء رهنورد، ومير حسين موسوي، ومهدي كروبي، زعماء الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

وقد صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، أمس الخميس 14 فبراير (شباط)، عبر بيان على موقع الوزارة، بأن استمرار احتجاز السياسيين الثلاثة مخالف لقوانين الجمهورية الإسلامية والالتزامات الدولية لإيران.

وقد جاءت التصريحات الأميركية، تزامنًا مع الذكرى الثامنة لبدء فرض الإقامة الجبرية على هؤلاء الأشخاص الثلاثة. كما انتقد بيان الخارجية الأميركية سلطات إيران بسبب "الاعتقالات التعسفية ومنع المحاكمات العادلة" لهؤلاء المحتجزين.

وقد اعتبر بيان وزارة الخارجية، الذي صدر بعد ثلاثة أيام من احتفالات الذكرى الأربعين لثورة 1979، أن هذه المناسبة فرصة للمجتمع الدولي للرد مرة أخرى على انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحريات الأساسية لشعب إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد وصف البيان العام الماضي بأنه "عام مخجل" للجمهورية الإسلامية، بسبب الرعب والخوف الذي خلقته السلطات الإيرانية للشعب.  

وقد ذكر البيان أنه بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، فقد ألقت الحكومة الإيرانية القبض على 7000 شخص آخرين لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، وزجت بهم في السجون.

وقد دعا المحتجزون، بمن فيهم المزارعون والصحافيون والأقليات المذهبية (مثل الصوفيين الغناباديين) والمعلمين وسائقي الشاحنات ونشطاء البيئة والطلاب والنساء، إلى الحريات العامة، بما فيها الحق في حرية الملبس. لكن المنظمات الحقوقية وثقت مقتل ما لا يقل عن 26 معتقلاً في سجون النظام الإيراني.

وقد أدان بيان وزارة الخارجية الأميرکية الاعتقالات التعسفية دون محاكمة عادلة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.

تجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة الخارجية الأميركية صدر تزامنا مع مؤتمر وارسو، الذي عقد على مدى يومين بدعوة من وزير الخارجية الأميرکي مايك بومبيو واستضافة بولندا، حول "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، والذي هاجم فيه المسؤولون الأميركيون إيران.

وبعد الاحتجاجات الواسعة للانتخابات الرئاسية عام 2009، تم وضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما مرشحان للرئاسة، وزهراء رهنورد، رهن الإقامة الجبرية منذ 14 فبراير (شباط) 2011.

يشار إلى أن هذه القضية، کانت تعتبر خطًا أحمر للنظام، ولكن بدأت الانتقادات تظهر تدريجيًا داخل البلاد، في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، حيث دعا عدد من المسؤولين الحكوميين إلى رفع الإقامة الجبرية، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني الّذي ركز على رفع الإقامة الجبرية عن السياسيين الثلاثة، في حملته الانتخابية.