قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الاتفاقية الإيرانية الصينية التي مدتها 25 عامًا لن تغير نهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي والمنطقة، وشدد على أن مصالح الصين والولايات المتحدة تتفق مع قضية البرنامج النووي الإيراني.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء 31 مارس (آذار)، تعليقًا على الاتفاقية الإيرانية الصينية، إن العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران ستظل سارية، وإن الولايات المتحدة ستدرس أي محاولة للتحايل على هذه العقوبات.

وأضاف "برايس" أن "الصين تتعاون بشكل جيد في الجهود المبذولة للحد من البرنامج النووي الإيراني. والصين هي أيضًا عضو في الاتفاق النووي، وحيازة إيران للأسلحة النووية وآثارها المزعزعة للغاية على المنطقة التي تعتمد عليها الصين لا تفيد بكين".

وتابع: "ما زلنا مستعدين للدخول في حوار هادف مع إيران لإيجاد طريقة لكلا الجانبين للعودة إلى الاتفاق النووي"، وأضاف: "نحن نتعامل مع الصين ودول أخرى ونحذرهم من أي عمل يهدد مصالحنا فيما يتعلق بإيران أو دول أخرى".

وبعد التوقيع الرسمي لاتفاقية الـ 25 عامًا بين إيران والصين، وصف المواطنون الإيرانيون ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "بيع إيران" من خلال نشر هاشتاغات احتجاجية وطالبوا بإلغاء هذه الاتفاقية.

من جهة أخرى، كتب المئات من النشطاء المدنيين والسياسيين والقانونيين عريضة على الإنترنت إلى الرئيس الصيني تفيد بأن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني وأن هذا الاتفاقية "مرفوضة".

وعلّق "برايس" حول التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن تعتزم اقتراح بدء المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، قائلًا: الولايات المتحدة على اتصال مع شركائها في الاتفاق النووي ودول أخرى لإحياء هذا الاتفاق، وتدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك "المفاوضات غير المباشرة من خلال شركاء أوروبيين".

ووصف "برايس" عودة الأميركيين المسجونين والمفقودين "ظلمًا" في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إيران، بأنها "أولوية واشنطن"، وقال إن ممارسات إيران لعمليات احتجاز الأجانب "غير مقبولة".