في حين تشير التقارير غير الرسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تمت أمس الجمعة في إيران، يواصل المسؤولون الحكوميون عدم الإعلان عن أرقام المشاركة الإجمالية بعد أكثر من 12 ساعة على نهاية الانتخابات.

وقد أعلن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، مساء أمس الجمعة، وفي الساعات الأخيرة من الانتخابات، أن نسبة المشاركة ستعلن الیوم السبت 22 فبراير (شباط).

وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، خلال زيارة لبعض الدوائر الانتخابية أن "نسبة مشاركة الشعب يجب أن تعلن فقط من قبل وزير الداخلية، وعلى المستوى الوطني".

يأتي هذا، في حین كان مسؤولو المقرات الانتخابية، قبل ذلك، يعلنون، في وقت واحد، عن نسبة المشارکة في جميع أنحاء البلاد، على أساس عدد أوراق التصويت المستخدمة ونظام الانتخابات عبر الإنترنت في الدوائر الانتخابية.

وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة الإجمالية في جميع الانتخابات الماضية يتم الإعلان عنها عادة بناءً على عدد أوراق التصويت التي يتم استخدامها، وفي الساعة التي تلي الانتخابات، إلا أن رفض المسؤولين الحكوميين إعلان الأرقام حتى ظهیرة اليوم السبت أثار الشكوك حول أسباب ذلك.

وفي الأثناء، تعلن المواقع الإخبارية الرسمية، بما في ذلك وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية، النتائج النهائية للدوائر الانتخابية دون الإعلان عن نسبة المشاركة الكاملة.

وجاء الإعلان الأخير في هذا الصدد، من قبل جمال عرف، رئیس لجنة الانتخابات، والذي نشرته وکالة "إیسنا" في الساعة 3 مساءً، بالتوقيت المحلي، حیث أعلن أن عدد المشارکين بلغ 11 ملیون شخص.

ووفقًا لما قاله مسؤولون إيرانيون، يحق لـ57 مليونًا و918 ألفًا و159 مواطنًا التصويت في هذه الانتخابات.

وعلى الرغم من تقارير بعض مراقبي مراكز الاقتراع، ومراقبة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كثیرًا من مراكز الاقتراع کانت خالية، ورغم ذلك قبل انتهاء الانتخابات في الساعة الثامنة مساءً، مددت لجنة الانتخابات التصويت حتى الساعة 11 مساءً.

وقبل ذلك، أيضًا، کانت استطلاعات الرأي قد أظهرت انخفاض مستويات المشاركة.

وتشير آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز آراء الطلاب الإيرانيين (ISPA) قبل يومين من الانتخابات، إلى أن نحو 27 في المائة فقط من سكان طهران عبروا عن رغبتهم في التصويت.

لكن التقارير غير الرسمية الآن تشير إلى أن حتى هذه النسبة المئوية للمشاركة في العاصمة لم تتحقق.