أعلنت "حملة الدفاع عن معتقلي هفت تبه"، اليوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول) أن محكمة الاستئناف، في طهران، حكمت على عدد من عمال شركة هفت تبه لقصب السكر والناشطين العماليين، بالسجن 5 سنوات.

وخلال تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أضافت الحملة أن محكمة الاستئناف أصدرت أحكامًا على كل من إسماعيل بخشي، ومحمد خنيفر، وسبيده قليان، وأمير حسين محمدي فرد، وساناز الهياري، وعسل محمدي، وأمير أميرقلي.

وكانت محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي مقيسه، قد أصدرت، أول من أمس الخميس، حكمًا بالسجن 5 سنوات، ضد علي نجاتي، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، عبر النشاط الدعائي ضد النظام، علمًا بأن علي نجاتي قد تم فصله من العمل سابقًا، وإجباره على التقاعد المبكر.

ووصفت حملة الدفاع عن معتقلي هفت تبه هذه الأحكام بأنها "غير مقبولة، وبمثابة محاكمة للطبقة العمالية".

وكانت فرزانة زيلابي، محامية عدد من عمال شركة هفت تبة لقصب السكر، قد قالت أول من أمس الخميس، في تصريح لقناة "امتداد" التلغرامية: "لسوء الحظ، عقوبة المطالبة بحقوق عمال هفت تبه والناشطين العماليين، في بعض محاكمنا، هي السجن والجلد".

وقالت زيلابي إن إصدار الأحكام القضائية الثقيلة لهؤلاء العمال جاء بناء على تقارير غير موثوقة أعدتها الجهات الأمنية.

كما أدان "اتحاد المتقاعدين لشركة هفت تبه"، الأحكام الصادرة بحق نجاتي، معتبرًا أن الحكم بمثابة "قمع لفقر وجوع العمال".

وفي الأثناء، أصدر "اتحاد المتقاعدين لشركة هفت تبه لقصب السكر" أمس الجمعة، بيانًا احتجاجيًا على الأحكام الصادرة بحق عمال هذه الشركة، جاء فيه: "إن الاحتجاجات والمظاهرات العديدة التي نظمها عمال شركة هفت تبه لقصب السكر والأقسام والمراكز العمالية المختلفة، أظهرت أن التعامل الأمني وتشكيل الملفات القضائية والمعاقبة وسجن العمال والناشطين العماليين هي استجابة قمعية للفقر والجوع لدى العمال الذين تأخرت رواتبهم لعدة شهور، وعاشوا أوضاعًا معيشية مضطربة وغير آمنة".

وفي الوقت نفسه، أدانت "نقابة عمال هفت تبه لقصب السكر" هذه الأحكام القضائية، وأكدت أن "إصدار مثل هذه الأحكام ضد العمال، لا يمكن أن ترهبهم في مواصلة كفاحهم ضد الظلم والاستغلال.. ما دام هناك ظلم واستغلال فإن النضال الطبقي للعمال مستمر أيضًا".

يذكر أن الناشط العمالي إسماعيل بخشي والناشطة سبيده قليان، كان قد تم الإفراج عنهما بكفالات مالية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما كانت محكمة الثورة في طهران قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي حكمًا بحق إسماعيل بخشي بالسجن 14 عامًا، وبحق سبيده قليان بالسجن 18 عامًا.