الحرس الثوري الإيراني: الاحتجاجات الأخيرة "غير مسبوقة".. ومعظمها کان في طهران وفارس وأصفهان
قال يد الله جواني، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الاحتجاجات الأخيرة في إيران "غير مسبوقة"، مضيفًا أن الأحداث التي وقعت حتى صباح يوم الجمعة 15 نوفمبر (تشرین الثاني) الحالي، بدأت عقب الإعلان عن زيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف وتقنينه بشکل محدود، وقد بدأت الاحتجاجات بأعداد محدودة، واستمرت يومي السبت والأحد، على نطاق واسع في 29 محافظة ومئات المدن.
وأكد يد الله جواني، النائب السياسي للحرس الثوري، أن إحدى هذه المحافظات، وهي أصفهان، وقعت بها احتجاجات واشتباكات في 110 نقاط، واحتلت المرتبة الثالثة في البلاد، بعد مظاهرات فارس، وطهران.
ولم يوضح المسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني أي المحافظات لم تحدث فیها احتجاجات من محافظات إيران التي تبلغ 31 محافظة.
ومن جهتها، تقدر منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بما لا يقل عن 161 شخصًا، فيما ذکر موقع "کلمة"، المقرب من مير حسين موسوي، أن عدد الضحایا بلغ 366 شخصًا.
ومضى يد الله جواني قائلاً إن هذه الأحداث كانت فريدة من حيث نطاقها وأبعادها خلال أربعين سنة من الثورة الإسلامية؛ "لقد شهدنا أيضًا بعض الأحداث المزعزعة للاستقرار في الأشهر الأولى للثورة، والتي كانت معظم المناطق الإثنية معنية بها، ولكن ما حدث في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) كان قضية واسعة النطاق وجديدة، على الرغم من أننا شهدنا نماذج منها مثل الهجوم على مقرات الباسيج وإحراقها، وإحراق المصارف والمراکز الحکومیة في اضطرابات عام 2009 و2016، ولكنها من حیث الحجم کانت أصغر بكثير من الأحداث الأخيرة".
وقال يد الله جواني: "إن تقدير العدو هو أن الحكومة، ومن أجل إصلاح الوضع الاقتصادي، ستحتاج إما إلى إصلاحات في إدارة الوقود وإما إلى رفع الضرائب وإما طباعة نقود من دون غطاء، للتعویض عن العجز في میزانیتها، وکل هذه الخیارت لن ترضي الناس".
وقال جواني إن المرشد خامنئي، على علم بهذه القضیة.. "من الطبيعي أن يحتج الناس. بالطبع، کانت هناك طريقة رابعة للخروج من المشكلة، وهي التفاوض مع القوى العالمية، وقد أكدت الجمهورية الإسلامية مرارًا وتكرارًا أنها لن تتفاوض مع هذه القوى".
وقد أشار جواني إلی "إصلاح الوضع الاقتصادي"، و"التعويض عن عجز الموازنة"، في حين أن "الحكومة کانت تدعي حتى الآن أنها ستوزع حصيلة ارتفاع أسعار البنزین على 60 ملیون إیراني ولم تفعل ذلك لتعويض العجز في الموازنة".