نظم عدد من متقاعدي التربية والتعليم والمتقاعدين الحكوميين الآخرين، صباح اليوم، الثلاثاء 22 يناير (كانون الثاني) تجمعًا، أمام وزارة العمل، وهتفوا بشعار "التعذيب.. الوثائقي.. ما عاد لهما تأثير".

وكانت إشارتهم إلى التقرير الوثائقي "المؤامرة المحترقة"، الذي تم بثه مؤخرًا، حول الاعترافات التلفزيونية لممثل نقابة عمال مصنع هفت تبه لقصب السكر، إسماعيل بخشي، والناشطة المدنية سبيده قليان، الذي تم بثه في التلفزيون الحكومي الإيراني.

ويريد المتقاعدون بهذا الشعار أن مثل هذه التقارير الوثائقية وتعذيب النشطاء النقابيين قد فقدت تأثيرها، وأنهم سيستمرون في مطالباتهم.

يذكر أن هذا الشعار يحاكي أحد شعارات ثوار 1979، حينما كانوا يهتفون: "المدفع.. الدبابة.. الرشاش.. ما عاد لها تاثير".

ويطالب المتقاعدون في تجمعاتهم واحتجاجاتهم بحصة من صندوق المعاشات التقاعدية، ولديهم اعتراضات على أوضاعهم المعيشية السيئة وتغطيتهم التأمينية.

ويرى المتقاعدون أن ظروف صناديق التقاعد مثيرة للقلق، وسوف تتفاقم الأزمة إذا لم يتم التعامل معها.

كما يطالب المحتجون بأن تقوم اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة الموازنة، بالنظر في مطالبهم، بما في ذلك ضرورة "التوفيق" بين تعزيز خدمات التأمين وتحسين صناديق المعاشات. كما يطالبون  وزارة العمل بإعطاء الأولوية لرفاهية المتقاعدين.

ومنذ فترة طويلة يحتج المتقاعدون على أوضاعهم السيئة. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجمع عدد من المتقاعدين أمام منظمة التخطيط والميزانية، في طهران، وفي مدن أخرى، بما في ذلك أصفهان. واعترضوا على قلة رواتبهم التقاعدية، والتي تقل عن خط الفقر، وفقًا للمؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان مدير عام صندوق التقاعد، جمشيد تقي زاده، قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي، أن القوة الشرائية للمتقاعدين قد تراجعت بأكثر من 67 في المائة.

ولا تقتصر التجمعات الاحتجاجية للمتقاعدين على فئة معينة، بل تشمل كثيرًا من المنتسبين إلى التربية والتعليم، والقوات المسلحة، وجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين أيضًا. ومن وقت لآخر، تفيد التقارير بأن مجموعة من المتقاعدين قد تجمعوا أمام الوزارات المعنية، وتنتشر أخبار حول اعتقال جماعي لهم.

كما أن بعض نشطاء قطاع التربية والتعليم يقبعون حاليًا في السجن، ويواجهون أحكامًا وتهمًا أمنية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، تمت إدانة عضو نقابة المعلمين محمد حبيبي، من قبل محكمة الاستئناف، ويقضي الآن حكمًا بالسجن سبع سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى الجلد، على خلفية اتهامات بـ"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام"