أعلن علي أصغر يوسف نجاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مناقشة مشروع قانون يحظر تسجيل وبث اعترافات الأشخاص على قنوات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ووسائل الإعلام الأخرى.

وقال إن هذا المشروع، الذي صاغه عدد من النواب، تجب إحالته إلى اللجنة ذات الصلة بواسطة هيئة رئاسة البرلمان.

وكان نائب مدينة طهران، محمود صادقي، قد أعلن، يوم 29 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أنه سلّم مشروع "حظر تسجيل وبث الاعترافات على قنوات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ووسائل الإعلام الأخرى" إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وفي سياق هذا المشروع، بالإضافة إلى حظر "تسجيل  وبث الاعترافات" تم الاقتراح بأن "الشخص الذي يقوم بالبث سوف تتم معاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شرط التعويض عن المس بكرامة المتهم".

وفي جزء آخر من المشروع، تم الاقتراح بأنه إذا سُجلت الاعترافات وبُثت بناء على أوامر من المسؤولين أو الوكلاء الحكوميين، "فسيتم الحكم على المسؤول الجاني، بالإضافة إلى العقوبة المذكورة أعلاه، بالفصل من العمل والحرمان من الوظائف الحکومية لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات".

وفي الأشهر القليلة الماضية، أثارت قضية مازيار إبراهيمي انتقادات واسعة النطاق بشأن تسجيل وبث اعترافات المتهمين.

يذكر أن مازيار إبراهيمي اعترف في أغسطس (آب) 2012 في برنامج تلفزيوني إيراني حکومي بأنه شارك في اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقد تم إطلاق سراح إبراهيمي في أغسطس (آب) 2014، وبعد إطلاق سراحه، ذهب إبراهيمي إلى ألمانيا. وقد قال في فيلم وثائقي بثته قناة "بي بي سي"، إن اتهاماته کانت کاذبة وإنه أجبر على الاعتراف تحت التعذيب.