أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الیوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، بيانًا حول احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي اندلعت في عموم إيران، وطالب فيه طهران بالتحقيق مع مرتكبي العنف ضد الشعب، واصفًا تعامل القوات الأمنية الإيرانية مع المحتجين بأنه "غير مناسب".

واعتبر بوريل، في بيانه الذي صدر اليوم، أن احتجاجات الشعب الإيراني بمثابة "ممارسة للحقوق الأساسية في التجمع، والتعبير عن ضيقهم من الأوضاع الاقتصادية"، مضيفًا: "تشير الدلالات المتزايدة إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى ضبط النفس، فإن الرد غير المناسب من قبل القوات الأمنية الإيرانية على الاحتجاجات الأخيرة أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين".

واعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي أن استخدام النظام الإيراني للعنف على نطاق واسع وغير مناسب، ضد المحتجين السلميين، أمر "غير مقبول".

وفي السياق نفسه، طالب بوريل السلطات الإيرانية بإجراء تحقيقات شفافة وموثوقة، حول أعداد القتلى والمصابين، داعيًا إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن المعتقلين.

كما دعا إيران إلى التحقيق مع مرتكبي العنف، والإفراج الفوري عمن تعتقلهم السلطات في طهران دون ممارسة العنف.

وفي سياق موازٍ، اعتبر بوريل أن انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع خلال الاحتجاجات "انتهاك صارخ لحرية التعبير"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع، ومطالبًا المسؤولين الإيرانيين بالامتثال لالتزاماتهم الدولية، لا سيما الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي شرع في معالجة جميع المواضيع المهمة بشأن تعامله الثنائي مع إيران، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان، وسيستمر في هذا الخصوص.