قال مصطفى تاج زاده، أبرز الوجه الإصلاحية الذي تم استبعاده من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، إن مجلس صيانة الدستور "ينتهك حقوق الأمة" وإن الأمر قد تطور من "هندسة الانتخابات" إلى "التعيينات".

وفي بيان صدر، أمس الثلاثاء 25 مايو (أيار)، وصف تاج زاده استبعاده بأنه "غير قانوني"، مضيفًا: "سأعمل على إلغاء الرقابة التصحيحية وإنهاء هندسة الانتخابات من قبل حزب المعسكر وتحرير الانتخابات".

ولم يوضح هذا الإصلاحي استراتيجيته لتحرير الانتخابات ورفع الرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور.

كانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أسماء 7 مرشحين من أنصار النظام الإيراني وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وكان استبعاد علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري ومحمود أحمدي نجاد، الذين لهم تاريخ طويل في النظام الإيراني، مفاجأة مهمة للجماعات الإصلاحية وحتى الأصولية.

ولم يعلن مجلس صيانة الدستور عن أي سبب لاستبعاد هؤلاء المرشحين ومئات آخرين ممن تم ترشيحهم.

وقال تاج زاده، في بيانه، إن "النظام في انتخابات 2021 حاول توحيد السلطة بأبشع طريقة ممكنة. والهدف هو الحكم الحصري لأقلية تبلغ 15 في المائة على الأغلبية".

وأضاف هذا الناشط الإصلاحي: "إن ما حدث في الموافقة على بعض المرشحين واستبعاد آخرين لا يشبه انتخابات تنافسية وذات مغزى. لطالما قلت إنني سأشارك الانتخابات. لكن تعيينات المرشد لا تتطلب تصويتي".