أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني عن قرب الانتهاء من خطة "التباعد الاجتماعي"، وإعادة فتح الأعمال والنشاطات التجارية تحت إطار ما يسمى خطة "التباعد الذكي".

وذلك رغم عدم وجود أي علامات في الإحصاءات الرسمية الإيرانية حول فيروس كورونا على انخفاض سرعة تفشي هذا الفيروس أو انخفاض أعداد الضحايا في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم السبت 4 أبريل (نيسان): "تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 158 حالة وفاة جديدة في البلاد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 3452 شخصا".

وتابع أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 2560 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 55743 شخصا.

وبينما لا توجد في الإحصاءات الرسمية الإيرانية، حتى اليوم السبت، أي علامات على احتواء تفشي هذا الوباء في البلاد، وبينما أكد المسؤولون في وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا أن البلاد لم تصل حتى الآن إلى مرحلة احتواء الفيروس، فقد أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن محاولات لإعادة فتح الأعمال والنشاطات التجارية تحت إطار خطة "التباعد الذكي".

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، أشار روحاني إلى خطة ما يسمى "التباعد الذكي"، بدلا من خطة "التباعد الاجتماعي"، بناء على "البروتوكولات الصحية"، موضحًا: "إذا أرادت كورونا البقاء لفترة من الوقت في إيران، عندها ينبغي إدارة الأمور بشكل لا تواجه فيه حياة الشعب أي مشكلات".

وأضاف روحاني أن "حياة، ومعيشة، وأعمال الشريحة الضعيفة في المجتمع ومستقبل أبنائنا تحظى بأهمية وأولوية تماما مثل صحتهم"، مضيفًا: "لا بد أن نعرف أن الأضرار الرئيسية الاقتصادية الناجمة عن كورونا تمس الشريحة الضعيفة في المجتمع، ويتوقع الشعب أن لا تسمح الحكومة لكورونا بأن يدمر صحتهم ومعيشتهم".

تأتي تصريحات روحاني هذه، بعدما انتقد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس الجمعة، إبلاغ أوامر بإعادة فتح جميع الأعمال والمراكز التجارية من قبل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية.

وكتب نمكي في رسالة بعث بها إلى الرئيس الإيراني: "إن أي قرار يفضي إلى استقلال في اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والثقافية والمذهبية، سيلقي بظلاله على النظام الصحي، وبالتالي على اقتصاد البلاد بسرعة".

يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية نشرت، اليوم السبت، صورًا لإعادة نشاط وسائل النقل المدني تزامنًا مع إعادة فتح الدوائر الحكومية.