"الأمن القومي" بالبرلمان الإيراني توافق على "إلزام الحكومة بتوفير يورانيوم بنسبة تخصيب 20%"
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن اعتماد قرار "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي ينص في مادته الأولى على إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة.
وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن عموئي قال إن اللجنة ستجتمع أيضا يوم الثلاثاء المقبل لمراجعة المواد الأخرى في المشروع، والتي تتعلق بزيادة تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب واستخدام أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي.
وكان البرلمانيون الإيرانيون قد وافقوا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على "مشروع فوري واستراتيجي لرفع العقوبات"، ويلزم هذا المشروع الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بـ"إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنويًا".
وبناء على القرار المتخذ، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بإعادة بناء قلب مفاعل آراك، ومفاعل الماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي، بجدول زمني محدد، في غضون 4 أشهر.
ووفقًا لهذا القرار، يجب على الحكومة وبموجب المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي، تعليق وصول المفتشين خارج البروتوكولات الإضافية في هذا الاتفاق لمدة شهرين من تاريخ اعتماد القرار
يشار إلى أن آخر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأيام الأخيرة، حول زيادة تخزين إيران من اليورانيوم المخصب وتقليص تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، أثار قلق الدول الأوروبية الموجودة في الاتفاق النووي.
ورفضت الحكومة الإيرانية مطالبة هذه الدول لها بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، وتقول إنه في حال تم رفع العقوبات، فإنها ستقوم باتخاذ إجراءات في إطار العودة إلى الالتزامات.