اعتقال 400 متظاهر آخرين في إيران خلال الأيام العشرة الماضية
كشفت الدراسات الاستقصائية للتقارير الرسمية الواردة من إيران أن تأکید الرئيس الإيراني حسن روحاني علی استخدام الكاميرات لتحديد هوية المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني) يفسر ما يحدث من اعتقالات في مدن مختلفة وفي طهران، حيث تم اعتقال 400 متظاهر على مدار الأيام العشرة الماضية (من 1 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول) الحالي.
وقد أعلن رضا مسعودي فر، المدير العام لإنفاذ القانون في السلطة القضائیة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، عن أطلس الاحتجاجات والمناطق شديدة الخطورة في البلاد، في الوقت الذي اعتبر فیه قائد قوات الشرطة، حسين أشتري، أمس، أن الاحتجاجات توفر ذریعة للأعداء للرکوب علی موجة استیاء المواطنین، وصرح أن الشرطة ما زالت مستعدة للقيام بمهامها في هذا الصدد.
وبالتزامن مع هذه التصريحات، يشير تقرير قوات الشرطة في مختلف المحافظات على مدار الأيام العشرة الماضية إلى استمرار التعرف على المحتجين واعتقالهم.
تهمة مماثلة لجميع المعتقلين
وفي كل هذه الحالات، تم القبض على المتظاهرين تحت عناوین مثل "مثيري الشغب"، و"قادة أعمال الشغب"، وتم تشکیل ملفات قضائیة لهم، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.
ومع ذلك، لم تصدر سلطات الجمهورية الإسلامية، بعد مرور 27 یومًا من بدء الاضطرابات، أي إحصاءات عن المعتقلین.
كما أعلن متحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يوم 25 نوفمبر (تشرین الثاني)، عن اعتقال نحو 7000 شخص، لكن هذا العدد استمر في الارتفاع.
وقد أظهرت استطلاعات سابقة أجرتها قناة "إيران إنترناشیونال" أن بداية الأسبوع الثالث للمظاهرات العامة شهد احتجاز أكثر من 500 مواطن آخر.
وأثار غموض الحكومة وصمتها في هذا الصدد، ردود فعل وقلق من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيانين منفصلين في الأيام الأخيرة يطالبان فيه بالإفراج عن المعتقلين ووقف العنف من قبل الحكومة الإيرانية.
إلى ذلك، رفضت إیران الإحصاءات الصادرة عن الاعتقالات، ووصفت المخاوف الدولية بأنها "تدخّل"، و"انتهاك للحدود".