أدت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، مؤخرًا، إلى حدوث تقلبات واضطرابات جديدة في سوق الهواتف المحمولة، حيث إن زيادة الضرائب المفروضة على الهواتف التي يجلبها المسافرون عند عودتهم إلى البلاد بنسبة 26 في المائة، وإلغاء الإعفاءات بقيمة 80 دولارًا على واردات المسافرين، أديا إلى ارتفاع تكلفة تسجيل الطلبات للهواتف المحمولة أربعة أضعاف.

وتقول الحكومة إنها اتخذت هذه القرارات من أجل وقف تهريب الهواتف المحمولة، ولكن الأدلة تشير إلى أنه منذ يوم الأحد الماضي رفع المستوردون الرسميون للتليفونات المحمولة الأسعار في إيران.

كانت الجمارك الإيرانية قد أعلنت، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن زيادة الرسوم الجمركية لدخول الجوالات التي يجلبها المسافرون.

وبعد يومين من هذا الإعلان، بعث رئيس منظمة مكافحة تهريب السلع والعملات الصعبة الإيراني برسالة إلى الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتعدين الإيرانية، دعا خلالها إلى تطبيق سعر نظام "سنا" من أجل حساب الرسوم الجمركية على جوالات المسافرين.

وعلى هذا الأساس، فوجئ الأشخاص الذين دخلوا موقع الجمارك لدفع رسوم الهواتف، بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية، حيث قال أحد المسافرين الذي أراد أن يستورد هاتف آيفون-11، إن رسوم استيراد هذا الهاتف وصلت إلى 3 ملايين و300 ألف تومان، بعدما كانت سابقًا 700 ألف تومان فقط.

وقد أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق الإيرانية فجأة.

ومن المحتمل أن بعض مستوردي الهواتف المحمولة استغلوا هذه الفرصة لبيع هواتفهم بأسعار باهظة، نظرًا لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 26 في المائة.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في العام الماضي تم استيراد أكثر من نصف الهواتف المحمولة عبر المسافرين الذين يذهبون إلى خارج البلاد، كما تشير بعض الإحصاءات إلى أن أكثر من 70 في المائة من الهواتف المحمولة تم استيرادها عبر المسافرين.

وكانت لهذه القضية عواقب سلبية أيضًا، حيث تتم فيها إساءة استخدام وثائق هوية المسافر في وكالات السفر لتهريب الهواتف.

وقالت عضوة الهيئة الإدراية للجنة مستوردي الهواتف المحمولة في إيران، آيدين آرام، في تصريح لصحفية "شهروند": "في بعض أشهر السنة عندما تنخفض نسبة السفر إلى الدول الأخرى يتم استئجار جواز السفر مقابل 700 ألف تومان إيراني، ولكن في بعض الأيام والمناسبات مثل مسيرة أربعين الإمام الحسين، أو عشرة عاشوراء، أو الحج، التي ترتفع فيها نسبة السفر إلى الدول الأخرى، ينخفض سعر الإيجار إلى 50 أو 100 ألف تومان".

وللحد من هذا الموضوع، فرضت الحكومة الإيرانية قيودًا في هذا الصدد، وفي الوقت الراهن يمكن لكل إيراني أن يستورد هاتفًا واحدًا فقط في كل عام.

لكن أيًا من هذه القيود التي تفرضها الحكومة لم يمنع دخول الهواتف المحمولة من خلال المسافرين.

ويعتقد البعض أن القرارات الجديدة للحكومة جاءت بسبب مسيرة الأربعين، ونظرًا للعدد الكبير من المسافرين الذين يغادرون البلاد. وكان بهمن طاهر خاني، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، قد حذر من إساءة استخدام زوار كربلاء لتهريب الهواتف المحمولة إلى داخل البلاد.

ولكن الآن ومع تغيير القوانين، يتعين على زوار العراق الذين يريدون استيراد هاتف محمول إلى البلاد، أن يدفعوا 80 دولارًا كرسوم دخول.

وبالإضافة إلى الحكومة، فسوف يُسعد هذا القرار مستوردي الهواتف الرسميين، حيث يمكنهم الآن بيع سلعهم بأسعار أعلى.