في اليوم الأخير من شهر "مهر" الشمسی الذي يوافق 22 أکتوبر (تشرين الأول)، أخذت الصحف تهتم بقضایا الانتخابات البرلمانیة.

المقابلات التي أجريت مع شخصيات سياسية وتقارير تحليلية حول المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، ووارتفاع نسبة احتمال فشل محمد رضا عارف في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، کانت من أبرز ما تناولته الصحف الإصلاحية.

عنونت صحیفة "صداي إصلاحات": "تغییر الإصلاحيین.. تراجع عارف وفريقه عن خوض الانتخابات"، وکتبت: "علی من جربوا حظهم في السابق أن یفسحوا المجال لغیرهم".

وقد أعلنت صحیفتا "شرق"، و"آرمان ملي"، نقلاً عن شکوري راد، قوله: "إننا لا نتحالف مع المعتدلین"، وإن "المشارکة في الانتخابات لا تعني بالضرورة تقدیم قائمة". وقد وصفت صحیفة "ابتکار" النهج الإصلاحي الجديد بأنه "قائمة الحد الأدنى ومبادرة الشراكة الإقليمية".

وفي الأشهر الأربعة المتبقية على الانتخابات البرلمانية، يبدو أن الإصلاحيين توصلوا إلى نوع من الاستنتاج حول كیفیة خوضهم للانتخبات. لكن بينما يتحدث التيار الرئيسي للإصلاحيين عن استراتيجية "الأقلية الفعالة"، في المقابل یتحدث البعض عن برلمان ائتلافي لتحقيق أهداف محددة سلفًا، حيث نشرت صحيفة "اعتماد" اليومية تقریرًا عن مصاعب المعتدلین في الائتلاف مع الإصلاحيين.

وفي جانب آخر، بعد أن وصف رئيس البنك المركزي شركات صناعة السيارات الإيرانية بالفاشلة، كان رد فعل أعضاء رابطة مصنعي السيارات قاسيًا على عبد الناصر همتي، حیث قالوا إنه إذا أغلقنا فسنضطر لدفع 15 مليار دولار لواردات السيارات.

ومن ناحية ثانية، رحبت الصحف بإعلان استعداد ظریف للسفر إلى المملكة العربية السعودية تحت عنوان "الضوء الأخضر لإيران"، و"إشارة طهران للرياض".

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجیة، محمد جواد ظریف، إنه مستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لحل النزاع. وقال ظريف في مقابلة مع تلفزيون "المسیرة": "إن لدينا اتصالات مستمرة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن قضية اليمن"، وإن "طهران ترحب بأي مبادرة للحد من التوترات في المنطقة وستعمل على إنهاء الحرب اليمنية"، مردفًا: "إذا كانت الظروف مناسبة، سأكون مستعدًا للسفر إلى الرياض لحل النزاعات".

واللافت هنا هو إعلان ظريف استعداده للتفاوض مع الرياض من خلال وسيلة إعلامية حوثية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، حول قضية اتفاقية التجارة الحرة: "إن المؤسسات المعنية ليست لديها إرادة لحل مشكلة اتفاقية التجارة الحرة".

ووفقًا لصحیفة "شهروند"، أكد عباس موسوي أن مجموعة العمل المالي (FATF) لم تحدد "موعدًا نهائيًا" هذه المرة، ولكنها أعطت "إنذارًا".

وعلی صعید آخر، نشرت صحيفة "تماشاجران" صورة لرياضيتين إيرانيتين على صفحتها الأولى، وأعلنت أن شهربانو منصوريان ومريم هاشمي فازتا ببطولة الووشو العالمية. وهذه هي المیدالیة الذهبیة الخامسة التي حصلت علیها هاتان السیدتان في لعبة الووشو.

يمكننا الآن أن نذهب لقراءة بعض تفاصيل صحف إيران اليوم

"همدلی": فصل السجون عن السلطة القضائية

قدم بعض النواب الإصلاحيين، إلى اللجنة القضائية في البرلمان، مشروع قانون فصل مؤسسة السجون عن السلطة القضائية وتسليمها إلى السلطة التنفيذية.

وقال عبد الكريم حسين زاده، ممثل مدینة نقده في البرلمان وعضو کتلة أميد، عن سبب تقديم هذا المشروع، إن أسر السجناء يراجعون نواب البرلمان، فيما لا يستطيع النواب المساعدة في حل مشاکل السجناء، إلا من خلال مشاورات ودية مع السلطة القضائية ومنظمة السجون، ولکن من الناحية القانونية، لا يُسمح للبرلمان وممثليه بالتدخل في هذا المجال.

ووفقًا لما قاله حسين زاده، تزداد إمكانية الخطأ وتصبح المراقبة الخارجية صعبة، عندما يجتمع في سلطة واحدة كل من القاضي والمنفذ والجهة المشرفة على تنفيذ الحكم.

الآن، إذا حدث شيء سيئ في السجون، لا يمكن للنواب استجواب أو تحذير القضاء حول سبب الحادث.

كما أن مشروع فصل السجون عن القضاء، وضمها إلى الحكومة، ستجعل السجون أكثر مراقبة.

لكن معارضي المشروع يقولون إن ذلك غير ممكن. لقد قُدمت في وقت سابق خطط في هذا المجال وتم رفضها.

وقال عضو اللجنة القضائية، أبو فضل أبو ترابي، إن السجناء يحتاجون في بعض الحالات إلى قرارات قضائية أثناء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، بسبب المرض، أو مشاكل الأسرة، أو حیازة المخدرات، وفي الحقيقة، تحتاج السجون إلى قاضٍ لإصدار الحكم.

لكن الخبیر القانوني، نعمت أحمدي، يوافق على ذلك، قائلاً إن السجون وحتى مكتب المدعي العام يخضعان للمراقبة من قبل السلطة التنفيذية في جميع أنحاء العالم، لجعلهما خاضعین للمساءلة.

"آفتاب يزد": علی الحکومة أن لا تخشی شركات صناعة السيارات

حذرت رابطة صناع السيارات الحكومة والبنك المركزي، قائلة: "إننا إذا أغلقناها فسوف يتعين علينا دفع 12-15 مليار دولار لواردات السيارات".

لكن سكرتير رابطة مستوردي السيارات يقول إن مثل هذا الأمر لا محل له من الإعراب.

وقال مهدي دادفر، أمين رابطة مستوردي السيارات، في حديث مع "آفتاب يزد": "حتی لو قدم البنك المركزي الدعم المالي لشركات صناعة السيارات 100 عام أخرى، ما دامت هذه الصناعة في أيدي المديرين غير الأكفاء الذين يتصرفون دون تخطيط واستراتيجية، فلن تثمر صناعة السیارات أبدًا.

وأردف دادفر قائلاً: "منذ 40 عامًا، وشركات صناعة السيارات تخیف المسؤولين، إنكم إذا لم تقدموا لنا المال، فسنفلس، وسيتم تسريح العمال، وإغلاق المصانع".

ووفقًا لما قاله دادفر، إذا تم ترك صناعة السيارات للقطاع الخاص، فسيمكنه منع الخسائر.  الفساد في صناعة السيارات له سجل یمتد لـ40 عامًا. يتعين على الحكومة سحب قدمها من صناعة السيارات لأن كل الفساد في هذه الصناعة سببه أنها حکومیة

"سازندكي": قنبلة تركية في يد أردوغان

تركيا تخطط لصنع قنبلة ذرية، لقد قال أردوغان هذا صراحة، وکتبت صحیفة "سازندكي" في تقرير لها، إنه على الرغم من أن أردوغان دعا إلى إنهاء القيود المفروضة على الدول الموقعة على حظر الانتشار النووي، إلا أن أحدًا لا يعرف هدف الرئيس التركي.

یأتي استخدام أردوغان لأداة ضغط القنبلة الذریة في وقت یتم فیه الاحتفاظ بأكثر من 50 سلاحًا نوويًا أميركيًا على الأراضي التركية، وکانت الولایات المتحدة، قبل ذلك، تلتزم الصمت حیالها، لكن ترامب قال إن الولايات المتحدة لا تثق في قدرتها على السيطرة على قاعدتها الجوية في تركيا.

ووفقًا لصحیفة "سازندكي"، لقد تورطت تركيا في لعبة قمار الأسلحة منذ عقود، وأفاد أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن تركيا زادت من خبرتها النووية، وجودة أنشطتها في هذا المجال عالية. ويمكن أن تنتج قنبلة نووية في السنوات الأربع أو الخمس القادمة بمساعدة قوى أجنبية.

وقد وافقت روسيا بالفعل على بناء أربعة مفاعلات نووية في تركيا. لكن الجزء الأصعب هو توفير الوقود النووي، الذي يقول خبراء أتراك إنهم وجدوا تكنولوجيا إنتاجه.

وكانت تركيا قد نفت في السابق مزاعم بمحاولة امتلاك أسلحة نووية، لكن الآن، دافع أردوغان عن الحق في امتلاك برنامج نووي وحتی قنبلة نووية.