أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية عن ارتفاع إيجارات المنازل 100 في المائة في بعض المدن الإيرانية الكبرى، بالإضافة إلى تقاضي الإيجار طبقا لأسعار العملات الصعبة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" بأن أسعار الإيجار في بعض المناطق من مدينة شيراز شهدت ارتفاعا يصل إلى 100 في المائة، مما اضطر مجموعة من المستأجرين إلى الانتقال للعيش في ضواحي المدينة.

وأعلن رئيس اتحاد مكاتب العقارات في شيراز، قاسم تابنده ماه، أن أصحاب المنازل يحددون أسعار منازلهم بناء على أسعار العملات الصعبة.

كما كتبت وكالة "مهر" للأنباء في تقرير لها أن أسعار الإيجار والرهن وبيع المنازل في مشهد شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا يتراوح بين 50 إلى 100 في المائة.

وقال نائب رئيس اتحاد مكاتب العقارات، حسام عقبائي، إن بعض المستأجرين اضطروا إلى تغيير محل إقامتهم أو استئجار منازل أصغر.

وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن ارتفاع مبالغ الإيجار في يوليو (تموز) لعب دورا ملحوظا في ارتفاع معدل التضخم.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي مؤشر الإيجار الذي يحظى بأهمية عالية في ميزانية الأسر الإيرانية، ارتفع في يوليو (تموز) الحالي بنسبة 7.2 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي، وبنسبة 27.9 في المائة مقارنة بيوليو (تموز) العام الماضي.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت أنها ستسمح للمواطنين في طهران بالحصول على قرض قيمته 50 مليون تومان، وفي المدن الكبرى 30 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 15 مليون تومان، باعتباره رهنا عقاريا للمستأجرين، بفائدة 13 في المائة.

وقال محمد إسلامي، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، إن الأسر المكونة من 5 أشخاص، والمتزوجين حديثا، في أولوية من يستطيعون الحصول على هذا القرض.

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تدفع قبل هذا قرضا لشراء المنازل، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الأشهر الأخيرة وكذلك إغلاق بعض الأعمال بسبب فيروس كورونا، اعتمدت دفع قروض الرهن العقاري للإيرانيين.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحد الأقصى لزيادة الإيجار في طهران يجب أن لا يزيد على 25 في المائة، وفي المدن الإيرانية الكبرى 20 في المائة، وفي سائر المدن 15 في المائة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل.