في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة في فيينا، اتفق الجانبان على مواصلة الاجتماعات على مستوى الخبراء لبحث رفع العقوبات عن إيران ومناقشة قضايا البرنامج النووي الإيراني.

وتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الخميس 15 أبريل (نيسان)، بحضور ممثلين من إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقد طغت على الاجتماع الحادثة الأخيرة في منشأة نطنز النووية، والتي وصفتها طهران بـ "التخريبة" و"الإرهابية" موجهة أصابع الاتهام في هذا الحادث إلى إسرائيل.

وندد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالحادثة، واصفًا رد فعل الدول الأوروبية عليها بأنه "ضعيف"، مضيفًا أن "على أعضاء الاتفاق النووي إدانة هذا الحادث بالإجماع ودون اعتبارات سياسية، الحادث الذي يعد مثالا للإرهاب النووي وانتهاكًا جسيمًا لـ"القوانين الدولية".

وفي 11 أبريل، أعلنت إيران عن حدوث "عملية تخريب" في منشأة نطنز النووية، لكنها لم تكشف عن التفاصيل. 

ونقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمنية إسرائيلية وأميركية قولها إن انفجارا كبيرا وقع في المنشأة، مما سيؤدي إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لمدة 9 أشهر على الأقل.

كما وجه التقرير أصابع الاتهام إلى إسرائيل في الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية.

وكان رد طهران هو إعلان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأميركي بأنه "استفزازي"، قائلًا إنه يشكك في جدية إيران في المحادثات النووية.

لكن عباس عراقجي قال في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إن "هذا الإجراء اتخذ في إطار الحقوق الإيرانية بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي وبهدف تلبية بعض الاحتياجات الطبية للبلاد".

وشدد عراقجي على أن "الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية لا يسعى إلى مفاوضات استنزافية ومضيعة للوقت، ويريد أن تتم المحادثات في إطار محدد وفي وقت مقبول".

وقبل ساعات، قال حسن روحاني إنه كلما عادت الولايات المتحدة والغرب إلى التزاماتهما، ستفعل إيران الشيء نفسه وستعود إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة فقط.

وتهدف المفاوضات الحالية بين إيران والقوى العالمية في فيينا إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع عقوبات واشنطن ضد إيران، وعودة طهران الكاملة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

كما يحضر المبعوثون الأميركيون في المحادثات بشكل غير مباشر. وتقول إيران إنه على الولايات المتحدة أن ترفع "1500 عقوبة" فرضت في عهد دونالد ترامب، لكن الولايات المتحدة قالت إنها مستعدة لرفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي.

يذكر أن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي في مايو(أيار) 2019، وفرضت عقوبات واسعة النطاق على طهران، مما عطل بشدة الوضع الاقتصادي لإيران ودفع أسعار العملات الأجنبية والسلع إلى الارتفاع.

من جانبها، تراجعت إيران تدريجيًا عن الوفاء بالعديد من التزاماتها، خلال العام الماضي، وبالإضافة إلى استئناف التخصيب بنسبة 20 و60 في المائة، فقد علقت البروتوكول الإضافي الذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بزيارات مفاجئة للمواقع النووية، وأعلنت عن نيتها إنتاج اليورانيوم المعدني الذي يستخدم في الصناعات العسكرية.