اتساع الخلاف حول الالتزامات النووية.. وتراشق بين الحكومة وأمانة "الأمن القومي" | ایران اینترنشنال

اتساع الخلاف حول الالتزامات النووية.. وتراشق بين الحكومة وأمانة "الأمن القومي"

 

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني بيانًا يؤيد قرار البرلمان بزيادة مستوى التخصيب واحتمال تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت عنوان "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات"، ولم تعتبر الأمانة أن هذا القرار يضر بالمصالح الوطنية.

وأعلنت أمانة مجلس الأمن القومي، اليوم السبت 5 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجها على "تشويه" مكانتها في خطابات بعض المسؤولين، بالقول: "لن نسمح للسياسيين بالتلاعب بمصالح البلاد."

وقد يكون هذا البيان ردًا على تصريحات محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الذي قال إن البرلمان كان ينبغي أن يناقش الخطة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، "وإلا فإن الأمانة لديها موظفون وليس لها عنوان".

كما ذكرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي أن قانون زيادة التخصيب وإلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي "لا يضر بالمصالح الوطنية".

وأضاف البيان: "على العكس من ذلك، فإن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ومثير للقلق هو الجدل الذي ينال من كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد ويضر بالتماسك والوحدة الوطنية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، محمد حسين فرهنكي، إن الخطة "تم التفاوض عليها مع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لأكثر من شهرين".

وقال كيوان خسروي، المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن القومي إن الأمانة أبلغت البرلمان بـ"ملاحظاتها" على الخطة.

لكن محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، قال، يوم الأربعاء الماضي، إن أمانة مجلس الأمن القومي "ليس لها دور بمفردها وعليها أن تمهد لمناقشة الخطة في اجتماع المجلس".

وقالت الأمانة، في بيانها، إنها لا تعتزم الرد على الأفراد الذين يسعون إلى "استمرار الجلبة و النيل من مكانة ودور الأمانة".

وذكر البيان أيضا أن خطة البرلمان قدمت في اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأن المجلس أصدر "ملاحظاته" بشأنها كقرار.

وبحسب الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، دعا القرار البرلمان للتفاعل معها، ومع وزارة الخارجية، في مراجعة الخطة والانتهاء منها.

ومن جانبها، عارضت وزارة الخارجية الإيرانية هذا القرار البرلماني.

ولم يذكر إعلان الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ما إذا كانت قد تمت مراعاة قرارات هذا المجلس في قرار البرلمان أم لا.

واكتفى البيان بذكر أن "المراحل المختلفة لصياغة هذه الخطة حتى الموافقة النهائية عليها تمت وفق الإجراءات العادية والقانونية وأنظمة البرلمان، ولم تتدخل الأمانة العامة فيها".

هذا وقد وافق مجلس صيانة الدستور على القرار، الأربعاء الماضي، وبعث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف برسالة إلى حسن روحاني يبلغه بتنفيذه، مساء اليوم نفسه.

 

إيران بالمختصر
أعلن علي رضا حاجيان زاده، كبير مستشاري الوزير وسكرتير مقر التعاون بين الحوزة العلمية ووزارة التعليم والتربية، عن إنشاء "مدارس علوم وتربية إسلامية"...More
حذرت صحيفة "اطلاعات" الحكومية في مقال لها، مسؤولي السياسة الخارجية والاستخبارات في إيران من أن العمال الصينيين الموجودين في إيران قد يكونون "عملاء"...More
خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أدان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت 27 فبراير (شباط)، الهجمات الجوية الأميركية على...More
نشرت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، اليوم السبت 27 فبراير (شباط)، رسالة مفتوحة أعلنت فيها عدم مثولها أمام المحكمة في القضية التي تم تشكيلها...More
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تشكيل محاكمة عسكرية في أحداث وقضية احتجاجات سراوان التابعة لمحافظة سيستان-بلوشستان. ورفض علي رضا موسائي، المدعي...More