حذر اتحاد الطلاب الإيرانيين، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، من وضع الطلاب المعتقلين، وأعلن أن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا هي المسؤولة بشكل مباشر عن "المخاطر" التي تهدد حياة هؤلاء الطلاب.

وأشار اتحاد الطلاب في بيان له إلى أنه "بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) واعتقال أعداد كبيرة من الطلاب، لم يتم نشر إحصائيات رسمية وموثوقة حول العدد الإجمالي للمعتقلين في الجامعات في جميع أنحاء البلاد".

وأكد الاتحاد أن "التقارير الواردة من مراكز الاحتجاز، إلى جانب انعدام المعلومات حول الملف ومكان وجود المعتقلين والحالة الصحية للطلاب الذین تم تأكيد أسمائهم ونشرها في قائمة المعتقلين، تثير مخاوف بشأن وضع الطلاب، وخاصة أولئك الذين لا تتوفر أسماؤهم أو تفاصيل محددة عنهم".

وفي هذا البيان، قال اتحاد الطلاب: "إن كثيرًا من هؤلاء الطلاب محرومون من الحق في إجراء مكالمات هاتفية. وفي ضوء ما سبق من انعدام المعلومات، ونظرًا إلى عدم قدرة المعتقلين على الوصول إلى المحامين والمشورة القانونية؛ تزداد إمكانية الإدلاء باعترافات كاذبة ضد أنفسهم، الأمر الذي یُعتبر دائمًا وسیلةً للأجهزة الأمنیة لتشکیل الملفات، ومن ثم إصدار أحکام تعسفیة".

وكانت الاتحادات الطلابية في البلاد قد كشفت، في وقت سابق، من يوم 21 نوفمبر (تشرین الثاني)، أن "عدة سيارات إسعاف تقل أشخاصًا بملابس مدنية"، دخلت الحرم الجامعي، أثناء تجمعات ظهيرة ومساء يوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرین الثاني)، وتم اعتقال العشرات من الطلاب، وبعد نقلهم إلی سيارات الإسعاف، تم نقل الطلاب المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز.

ولم تكشف وزارة الاستخبارات، حتى الآن، عن هويات وأعداد المعتقلين، ولكنها ذكرت أنها ألقت القبض عليهم في الاحتجاجات الأخیرة التي اندلعت بسبب رفع أسعار البنزین، وأنهم "کانوا يعتزمون القیام ببعض أعمال الشغب من خلال الخروج بالتجمعات الطلابية من جامعة طهران إلی خارج الجامعة، ولکن تم إحباط هذه الخطة بوعي الطلاب الملتزمين والمؤسسات ذات الصلة".

وقبل يومين، أعلن رئيس جامعة بهشتي بالوکالة، سعد الله نصیري قیداري، عن احتجاز ثلاثة طلاب جامعيين في الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً: "هؤلاء الطلاب ما زالوا رهن الاحتجاز".

وقال رئيس جامعة بهشتي بالوکالة: "نأمل أن لا يُعتبر هؤلاء الطلاب من مناهضي النظام"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء الطلاب احتجوا على أساس حقهم الدستوري، حيث يعتبر الدستور أن الاحتجاج حق للمواطنين".